محكمة مغربية تدين الاعلامي بوعشرين بـ 12سنة سجنا نافذا

الرباط/ خالد مجدوب / الأناضول

قضت محكمة مغربية بإدانة الاعلامي توفيق بوعشرين بحبسه 12 عاما سجنا نافذا، في حكم أولي قابل للطعن.

وقررت النيابة العامة، في 26 فبراير/شباط الماضي، اعتقال بوعشرين، وإحالته على محكمة الجنايات بتهمة" الاتجار بالبشر، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير".

ويتابع الرأي العام المحلي وحتى الدولي، قضية "بوعشرين" باهتمام كبير، وذلك منذ توقيفه في 23 فبراير/شباط الماضي، من مقر جريدة "أخبار اليوم" التي يملكها، بالدارالبيضاء.

وبحسب مراسل الأناضول، فقد أدانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء في وقت متأخر من ليلة الجمعة بوعشرين ب12سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية بلغت 200 ألف درهم ( 20 ألف دولار ).

وعرفت المحاكمة حضورا كبيرا لوسائل الاعلامي المغربية والدولية.

وخلال سبتمبر الماضي، أدانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، “نشر عدد من الجرائد الإلكترونية، لصور من التقرير الذي يتضمن الخبرة المنجزة منقبل المختبر الوطني للدرك الملكي (شرطة الأرياف)، حول الفيديوهات المنسوبة لمدير جريدة "اخبار اليوم”(مستقلة)، توفيق بوعشرين، والمتعلقة بتهم الإستغلال الجنسي لصحافيات ومستخدمات”.

جاء ذلك في بيان لأكبر نقابة للصحافيين بالبلاد، حصلت الأناضول على نسخة منه.

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قررت "السرية" في جلسات بوعشرين، منذ 5 مايو/أيار الماضي.

وانطلقت في 8 مارس/آذار الماضي، أولى جلسات محاكمة بوعشرين.

وتقول النيابة العامة إن هذه الأفعال يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطًا مسجلًا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.

وهي التهم التي ينفيها بوعشرين ويقول إنها "ملفقة للإساءة إليه"؛ بسبب مواقفه التي يعبر عنها في افتتاحياته النارية التي كانينشرها بشكل يومي في صحيفته.