06 يوليو 2021•تحديث: 06 يوليو 2021
بغداد / علي جواد / الأناضول
أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، الثلاثاء، مشروعا لتطوير قدرات المحققين في هذا البلد العربي ضمن مجال مكافحة الجريمة المنظمة والفساد المالي.
حضر إطلاق المشروع في بغداد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، والسفير الأمريكي ماثيو تولر، وممثلون عن الأمم المتحدة.
ووفق بيان لمجلس القضاء الأعلى (يدير شؤون القضاء بالعراق)، قال زيدان إن "المشروع هو ثمرة نقاشات عدة حصلت مع المتخصصين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمتعلق بأهمية تطوير إجراءات التحقيق للمحققين في مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة ومحققي الشرطة في وزارة الداخلية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم المالية في العراق".
وأضاف أن "جهود مكافحة الفساد تعتمد بشكل أساس على تطوير قابليات جهات التحقيق المختصة في جمع الأدلة وتقديمها للقضاء بشكل متكامل، من أجل تطبيق القانون بشكل صحيح ومعاقبة مرتكبي جرائم الفساد استنادا إلى تلك الأدلة بغية تعزيز سيادة القانون وإعادة بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة".
ويهدف المشروع إلى دعم مؤسسات الدولة لمراجعة القوانين الوطنية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، وتعزيز مواءمتها مع المعايير الدولية، وتوفير فرص التدريب والإرشاد المتخصصة، بحسب الطلب، لمحققي الفساد وقضاة النزاهة، وفق ما أعلن في أهداف البرنامج.
وكان العراق طلب من المجتمع الدولي، في أكثر من مناسبة، مساعدته على تعقب الأموال المهربة خلال الأعوام الـ 18 الماضية، عبر تقديم الخبرات لمحققيه، والتنسيق مع الدول التي تمتلك بغداد معلومات عن وجود أرصدة مالية في بنوكها لمتهمين عراقيين بالفساد.
وفي 23 مايو/ أيار الماضي، قال الرئيس العراقي برهم صالح، في كلمة متلفزة، إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة في العراق الذي يعد من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
