12 يونيو 2021•تحديث: 13 يونيو 2021
بيروت/نعيم برجاوي/الأناضول
قالت مصادر لبنانية، السبت، إن رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، ينوي "الاعتذار" عن تشكيل الحكومة، وأنه "قد يعلن القرار" خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
يأتي هذا التطور بعد 7 أشهر على تكليف الحريري بتشكيل الحكومة، لكن خلافات بينه وبين الرئيس اللبناني، ميشال عون، تحول دون توصلهما إلى اتفاق بشأن ذلك.
وقال مصدران مقربان للحريري في تصريحات خاصة للأناضول، إن "رئيس الوزراء المكلف ينوي الاعتذار عن تشكيل الحكومة".
وأضاف المصدران، اللذان رفضا الكشف عن هويتهما كونهما غير مخولين بالحديث للإعلام، أنه "قد يعلن هذا القرار خلال الأيام الثلاثة المقبلة".
وأوضح المصدر الأول أن "الحريري لديه النية في تقديم اعتذاره عن تشكيل الحكومة في ظل استمرار عرقلة مهمته من قبل الفريق السياسي التابع لرئيس البلاد عون".
وأشار المصدر الثاني إلى أن "الحريري ينوي الاعتذار، لكنه تريث قليلاً بعد تشجيع من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في دار الفتوى اللبنانية على الاستمرار في جهوده لتشكيل الحكومة".
وحذّر من أن "اعتذار الحريري قد يؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد"، وبيّن أنه "لذلك قرر التريث بضعة أيام".
وفي وقت سابق السبت، زار الحريري مفتي الجمهورية، الشيخ عبد اللطيف دريان وشاركه في اجتماع المجلس الشرعي الأعلى في دار الفتوى بالعاصمة بيروت.
وعقب اللقاء، أعلن المجلس في بيان دعم الحريري وصلاحياته الدستورية، داعياً القيادات السياسية إلى "العمل مع الرئيس المكلف للخروج بحكومة تنقذ لبنان مما هو فيه".
من جهته، قال الحريري إنه "وضع المفتي والمجلس في أجواء مسار تأليف الحكومة منذ تكليف بهذه المهمة قبل 7 أشهر"، مضيفاً أن "ما يهمّنا هو البلد لأن لبنان يتدهور اقتصاديا واجتماعيا كل يوم".
ويتمثل الخلاف بين عون والحريري حول تسمية الوزراء المسيحيين في الحكومة، بحسب مراقبين.
ويقول الحريري إن رئيس الجمهورية يحاول الحصول على "الثلث المعطل" لفريقه، ومن بين أركانه التيار الوطني الحر و"حزب الله"، وهو ما ينفيه عون.
و"الثلث المعطل" يعني حصول فصيل سياسي على ثلث عدد الحقائب الوزارية، ما يسمح له بالتحكم في قرارات الحكومة وتعطيل انعقاد اجتماعاتها.
ويزيد تعثر تشكيل الحكومة الأوضاع سوءا في بلد يعاني بالأساس، منذ أكثر من عام، أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، أدت إلى تراجع قياسي في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وانهيار القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، وزيادة معدلات الفقر.
