26 أبريل 2021•تحديث: 27 أبريل 2021
إبراهيم الخازن/ الأناضول
شهد سجن وادي النطرون، شمالي مصر، الإثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 مدانين في القضية المعروفة بـ"اقتحام قسم شرطة كرداسة" غرب القاهرة.
وأفادت صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، بأن "مصلحة السجون، قامت صباح الإثنين، بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضد 9، في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، بسجن وادي النطرون".
وأضافت أنها نقلت جثث المنفذ بحقهم حقهم الإعدام لـ"المشرحة (مكان يضم ثلاجات لحفظ الموتى)، تمهيدًا لتسليمها لذويهم لدفنهم"، دون تفاصيل أكثر.
فيما قالت منظمات حقوقية خارج مصر، بينها "نحن نسجل" الدولية، و"حقهم"، (مصرية غير حكومية)، في بيانين منفصلين إنه تم إعدام 17 في تلك القضية، بينما ذكرت مؤسسة "الشهاب لحقوق الإنسان" (مصرية غير حكومية)، في بيان أنه تم التنفيذ بحق "عدد من المعارضين"، لم تحددهم.
وحتى الساعة 16:20 تغ لم يصدر إعلان عن وزارة الداخلية بهذا الخصوص.
وفي سبتمبر/أيلول 2018، أيدت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون مصرية) حكمًا بإعدام 20 شخصًا، إثر إدانتهم بـ"اقتحام مركز شرطي وقتل 17 شرطيا"، في القضية التي تعود أحداثها إلى صيف 2013، عقب فض اعتصامين لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي.
وآنذاك، قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام بحق 20 متهمًا والسجن المؤبد (25 عاما) لـ 80، بينهم سيدة تدعى سامية شنن، والسجن 15 عاما لـ34 آخرين، والسجن 10 سنوات لحدث (أقل من 18 عاما) في القضية ذاتها.
ووجهت النيابة إليهم تهمًا أبرزها "اقتحام مركز شرطي، وقتل 17 شرطيًا، والشروع في قتل 11 آخرين"، وهي التهم التي نفى المتهمون صحتها خلال جلسات المحاكمة.
وبينما يشكو معارضون بشكل دائم من غياب العدالة في هذه المحاكمات، ترفض السلطات المساس بنزاهة القضاء، وتقول إن هؤلاء جميعا أُعدموا في قضايا مرتبطة بالعنف والقتل.
