مصر.. التحقيق مع إعلامي مؤيد للنظام أذاع مكالمة مسربة لرئيس الأركان الأسبق

القاهرة/ سيد فتحي/ الأناضول

قررت النيابة المصرية، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق في بلاغ مقدم ضد إعلامي مصري، مؤيد للنظام الحالي، بتهمة "تعريض الأمن القومي للخطر"، بعد إذاعته مكالمات مسربة منها واحدة بين رئيس أركان الجيش المصري الأسبق سامي عنان، ونائب رئيس الجمهورية السابق، محمد البرادعي.
وقال مصدر قضائي للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن "النائب العام، نبيل صادق أمر، بإحالة البلاغ المقدم من المحاميين حميدو جميل البرنس وعلي أيوب، ضد الإعلامي أحمد موسى، مقدم البرامج بفضائية صدى البلد (خاصة)؛ لنشره تسريبات صوتية لرئيس أركان الجيش المصري الأسبق سامى عنان، إلى نيابة 6 أكتوبر (غربي القاهرة)".
وأوضح المصدر أن "النائب العام قرر فتح تحقيق مع موسى فيما هو متهم به من انتهاك لحرمة الحياة الخاصة ومخالفة القانون وتعريض الأمن القومي المصري للخطر"، دون أن يوضح موعد بدء التحقيق.
وفي تصريحات للأناضول، قال المحامي علي أيوب، أحد مقدمي البلاغ أن "التحقيقات لو أثبت إدانة موسي سيتم إحالته إلى محكمة الجنايات".
وفي 7 يناير/ كانون أول الجاري، بثّ موسى، الإعلامي المؤيد للنظام الحالي، في برنامجه، 13 مكالمة شخصية نسبها للبرادعي، حول علاقاته ودوره في مصر عقب ثورة يناير/ كانون ثان 2011، بعد ساعات من تأكيد الأخير عودته للعمل العام، بعد ما أسماه "ابتعاد لمدة 3 سنوات"، وذلك في مقابلة مع فضائية "العربي".
وحينها اعتبر موسى أن تلك المكالمات "تكشف توجيه البرادعي اتهامات وسباب" قال إنها للمؤسسة العسكرية ولسياسيين وإعلاميين، ومسؤولين مصريين سابقين، بينهم عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، والقيادي اليساري، وقتها حمدين صباحي، والإعلامية لميس الحديدي، بخلاف مكالمة بينه وبين سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري حينئذ، ونائب رئيس المجلس العسكري، الذي كان يقود المرحلة الانتقالية عقب الثورة المصرية.
وعقب ذلك بيومين، تقدم المحاميان حميدو وأيوب ببلاغ للنائب العام ضد موسى، للتحقيق في واقعة "انتهاك حرمة الحياة الخاصة، ومخالفة القانون وتعريض الأمن القومي المصري للخطر"، كما ذكر البلاغ. ‎
وينص قانون العقوبات المصري على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن بشكل غير قانوني أو بغير رضاء المجني عليه".