مصر تشدد على ضرورة ضمان حرية الملاحة بالبحر الأحمر وباب المندب

القاهرة / الأناضول

شددت مصر، الاثنين، على ضرورة ضمان حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وقالت الوزارة إن عبد العاطي التقى غروندبرغ في القاهرة، وبحثا مجمل المستجدات والتطورات الأخيرة في اليمن وتداعياتها على الأمن الإقليمي.

وشدد عبد العاطي على ارتباط ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بشكل مباشر بالاقتصاد العالمي، "لما لها من تداعيات على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، خاصة على مستوى الغذاء والطاقة"، وفق البيان.

وفيما يخص الأزمة اليمنية، أكد موقف بلاده "الثابت الداعم لوحدة الدولة اليمنية وحفظ مؤسساتها الوطنية الشرعية".

وشدد على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للأزمة، بما يعزز من استقرار اليمن.

ولفت إلى "ما يمثله هذا الاستقرار من أهمية كبرى لأمن منطقة البحر الأحمر والأمن الإقليمي بشكل عام".

وأعرب عن تأييد مصر لكافة الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل يلبي طموحات الشعب اليمني ويحفظ مقدراته.

واستمع عبد العاطي إلى تقييم المبعوث الأممي لآخر التطورات في اليمن، ونتائج تحركاته واتصالاته الأخيرة الساعية إلى احتواء الأزمة ومحاولة خفض التصعيد والتوتر بالمنطقة.

وتشهد جبهات في اليمن تصعيداً ميدانياً، في ظل تجدد المواجهات بين القوات الحكومية ومقاتلي جماعة الحوثي في عدة محافظات، بينها تعز ولحج ومأرب والجوف والبيضاء.

وتندرج هذه التطورات ضمن تصعيد عسكري بدأ مطلع يوليو/ تموز الماضي، هو الأوسع منذ بدء الهدوء النسبي الذي أعقب هدنة أبريل/ نيسان 2022.

وتسارعت وتيرة القتال خلال سبتمبر/ أيلول الجاري، وسيطر الحوثيون على مراكز حيوية في محافظتي الحديدة وتعز، بينها مدينة المخا الاستراتيجية، وصولاً إلى جزيرة ميون المطلة على المضيق البحري الدولي باب المندب.

ويشهد اليمن حرباً منذ سيطرة الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني، على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر/ أيلول 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس/ آذار 2015 دعماً للحكومة اليمنية.