21 مارس 2019•تحديث: 21 مارس 2019
القاهرة/ الأناضول
أيدت أعلى محكمة طعون مصرية، الخميس، أحكام متفاوتة بالسجن بين 3 سنوات والمؤبد (25 عاما) بحق 82 شخصًا، إثر إدانتهم بارتكاب أعمال عنف، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن "محكمة النقض قضت الخميس بتأييد أحكام ضد 10 أشخاص بالسجن المؤبد (25 عامًا)، و60 شخصًا بالسجن 15 عامًا، و10 أشخاص آخرين بالسجن 3 سنوات، إثر إدانتهم بارتكاب أعمال عنف في القضية المعروفة إعلاميا بفض اعتصام ميدان النهضة غربي القاهرة".
وأوضح المصدر أن المحكمة أيدت أيضًا "حكمًا بالسجن 3 سنوات بحق حدثين اثنين (أقل من 18 عاما) في القضية ذاتها".
وصدرت جميع الأحكام في القضية حضوريا، وهي نهائية وغير قابلة للطعن أمام أية محكمة أخرى، حسب المصدر ذاته.
وفي يناير/كانون الثاني 2018، قضت محكمة جنايات الجيزة (غرب القاهرة) في حكم أولي، بالسجن المؤبد بحق 17 شخصًا (10 حضوري و7 غيابي)، كما قضت بالسجن 15 عامًا على 223 متهما (60 حضوريًا و163غيابيًا)، والسجن 3 سنوات لـ 22 متهما (12 حضوريًا و10 غيابي)".
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم نفوها جملة وتفصيلا بـ"تدبير تجمهر مسلح، وقطع طرق، والشروع في قتل ضابط و3 مجندين من قوات الشرطة" في أحداث فض اعتصام ميدان نهضة مصر، صيف عام 2013.
وبحسب القانون المصري، يحق لكل متهم حضوري صدر بحقه حكما أن يطعن أمام محكمة النقض أعلى محكمة للطعون، أما الغيابي فلا يحق له، حتى يقوم بتسليم نفسه للشرطة أو يقبض عليه فتعاد محاكمته من جديد.
ولم يوضح المصدر مصير بقية المتهمين الـصادر بحقهم أحكام غيابية.
وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي أنصار محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد) في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى.
وأسفرت عملية الفض عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية)، إن أعداد القتلى تجاوزت الألف.
