موريتانيا.. مجموعة دول الساحل تبحث قضايا الأمن والتنمية

​​​​​​​نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول​​​​​​​

اختتمت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، الأحد، أعمال الدورة الثانية عشر لمجلس وزراء مجموعة دول الساحل التي بحثت قضايا تتعلق بالأمن والتنمية.

ووفق الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، "اختتمت مساء الأحد في نواكشوط أعمال الدورة الثانية عشر لمجلس وزراء دول مجموعة دول الساحل، المنعقدة على هامش الجمعية العامة الرابعة لتحالف الساحل والهادفة إلى التباحث والمصادقة على الاستراتيجية الجديدة لتنمية وأمن مجموعة دول الساحل للفترة من 2023 إلى 2033".

وفي الدورة، صادق المجلس على الشروط المرجعية لاكتتاب مكتب يكلف بإجراء التدقيق التنظيمي للأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس (موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر)، وإنشاء لجنة توجيهية للتدقيق، بحسب الوكالة.

وفي كلمته خلال افتتاح الاجتماع في وقت سابق الأحد، قال وزير الاقتصاد الموريتاني (رئيس مجلس وزراء المجموعة) عبد السلام ولد محمد صالح، إن جدول أعمال الاجتماع "يشكل أهمية قصوى في سبيل تفعيل المنظمة باعتباره البوصلة التي توجه أعمال المجموعة ومبادراتها لبلورة رؤية مشتركة تضمن السلام والازدهار للمنطقة خلال السنوات القادمة".

ولفت إلى أن الاستراتيجية الجديدة للمجموعة والممتدة إلى العقد القادم "تسعى إلى تحسين شروط الأمن والتنمية المستدامة لدول الساحل".

وأشار الوزير الموريتاني إلى أن تلك الاستراتيجية "تركز على تكييف المنطقة في مواجهة انعدام الأمن ودعم جهود التنمية في ظل حالة الهشاشة الأمنية وتزايد حالات الطوارئ الإنسانية، إضافة إلى تحسين المجال المؤسسي لتدخلات مجموعة دول الساحل".

وشارك في الدورة وزراء التخطيط النيجري رابيو عبدو، والتوقعات الاقتصادية والشراكة الدولية التشادي موسى بتراكي، والمساكن والإصلاح العقاري البوركينابي ميكايل سيدي بي، والأمين التنفيذي للجنة التنفيذية لمجموعة دول الساحل أيام أريك، وفق وكالة الأنباء الموريتانية.

ومجموعة الساحل تجمع إقليمي للتنسيق والتعاون تأسس عام 2014، بهدف مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، ويضم موريتانيا وبوركينا فاسو وتشاد والنيجر، إضافة إلى مالي التي انسحبت في مايو/ أيار 2022.

وتنشط في منطقة الساحل تنظيمات متطرفة، تشن من حين إلى آخر هجمات تستهدف ثكنات عسكرية وأجانب.