Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti
23 يونيو 2026•تحديث: 23 يونيو 2026
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية في تونس، سامي الصالحي، الثلاثاء، بأن نسبة المشاركة في اليوم الأول من إضراب قطاع البنوك والمؤسسات المالية بلغت 87 بالمئة على مستوى البلاد.
وانطلق، الثلاثاء، إضراب عام في القطاع يستمر ثلاثة أيام، للمطالبة بزيادة الأجور واستئناف المفاوضات بين النقابات وأصحاب العمل.
وقال الصالحي، في اتصال مع الأناضول، إن "نسب الاستجابة للإضراب اليوم كانت متفاوتة حسب الجهات، إذ بلغت في بعض المناطق 100 بالمئة، وفي أخرى بين 90 و87 بالمئة، فيما بلغت النسبة الوطنية 87 بالمئة".
وعزا هذه النسبة إلى "إحساس موظفي البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بالظلم وعدم حصولهم على الزيادة المالية الخاصة بسنة 2025، إضافة إلى غياب التفاوض".
وأفاد مراسل الأناضول بأن عدداً من البنوك أغلق أبوابه، فيما تكدس عملاء أمام ماكينات الصراف الآلي لإجراء معاملاتهم المالية.
وحتى الساعة 16:15 (ت.غ)، لم تصدر إفادة رسمية من السلطات التونسية بشأن نسبة المشاركة في الإضراب.
وقال الصالحي: "سنواصل النضال من أجل حقوقنا، وأيدينا ممدودة للحوار، ونحن مستعدون لإيقاف الإضراب إذا استجابت المؤسسات البنكية والمالية والسلطات لمطالبنا".
ولم تصدر السلطات التونسية أي تقدير رسمي لنسبة المشاركة في الإضراب، الذي دعت إليه الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد.
وكانت الجامعة قد أعلنت في بيان، الاثنين، أن قرار الإضراب جاء "إثر فشل جميع المساعي لاستئناف المفاوضات، ورفض المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين زيادة الأجور، إضافة إلى صمت السلطة وانسداد أفق الحوار".
وسبق أن نفذ عمال البنوك وشركات التأمين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إضراباً استمر يومين للمطالبة بزيادة الأجور.
في المقابل، اعتبر المجلس البنكي والمالي، وهو هيئة تضم البنوك والشركات المالية في تونس، في بيان سابق، أن الإضراب "لا مبرر له بعد صرف الزيادات في الأجور".
وأضاف أن "الإضراب حق أساسي يكفله القانون"، لكنه حذر من أن الدعوة إلى إضراب قطاعي لمدة ثلاثة أيام "تظل غير مبررة، خاصة بعد صرف الزيادات في الأجور".
وشدد المجلس على التزامه بتطبيق القانون واحترام الإجراءات المعمول بها في حالات الإضراب، بما في ذلك خصم أيام الإضراب من الرواتب والمنح والامتيازات المخولة للموظفين المضربين.
