واشنطن تعلّق عقوبات "قانون قيصر" على سوريا

ليث الجنيدي / الأناضول

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، تعليق العقوبات المفروضة على سوريا ضمن "قانون قيصر" لمدة 180 يوما.

ووفقا لبيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، رفعت الولايات المتحدة "العقوبات الشاملة" على سوريا.

كما جرى "تعليق قانون قيصر لمدة 180 يوما، باستثناء المعاملات الخاضعة للعقوبات مع روسيا وإيران".

وأوضح البيان أنه "يُسمح بنقل معظم السلع الأساسية للاستخدام المدني ذات المنشأ الأمريكي، إضافة إلى البرمجيات والتكنولوجيا، إلى سوريا أو داخلها دون ترخيص".

ويحل هذا التعليق محل إعفاء صدر في 23 مايو/أيار الماضي، والذي منح أيضا إعفاء لمدة 180 يوما من عقوبات "قانون قيصر"، وفق البيان.

ويأتي هذا الإعلان تزامنا مع زيارة تاريخية يجريها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن، ولقائه بنظيره دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وقبل أيام، أعلنت الولايات المتحدة رفع اسم الشرع من قائمة العقوبات الخاصة بالإرهابيين العالميين.

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن "العقوبات لا تزال مفروضة على أسوأ السيئين بشار الأسد وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار مخدرات الكبتاغون"، إضافة إلى "الجهات الفاعلة الإقليمية المزعزعة للاستقرار" في سوريا.

وأشار البيان إلى أن الحكومة الأمريكية "تواصل مراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب".

وتفيد تقديرات بأن القيمة السنوية لتجارة الكبتاغون العالمية تبلغ نحو 10 مليارات دولار، وكان الربح السنوي لعائلة الأسد نحو 2.4 مليار دولار.

وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019 أقر الكونغرس الأمريكي "قانون قيصر" لمعاقبة أركان نظام الأسد على "جرائم حرب" ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.

إلا أن استمرار القانون بعد سقوط النظام يؤثر سلبا على الشعب السوري، كونه يفرض عقوبات على أي جهة محلية أو أجنبية تستثمر أو تتعامل مع البلاد في قطاعات مثل الطاقة والطيران أو البناء والمصارف.