20 يناير 2021•تحديث: 20 يناير 2021
تونس / يامنة سالمي / الأناضول
خلال جلسة برلمانية، قال وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي:
- توافر معلومات لدى المؤسسة الأمنية بوجود عناصر إرهابية تسعى لاستغلال تلك الاحتجاجات
- الحكومة مازالت في طور التحقيق حول ما يفيد بوجود أيادٍ خفية تحرك الاحتجاجات الراهنة
- تم إطلاق سراح عدد كبير ممن تم القبض عليهم
- تونس تجاوزت الأزمة
كشف وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي، الأربعاء، عن معلومات تفيد بتحرك "عناصر إرهابية" لاستغلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام.
جاء ذلك في جلسة حوار برلمانية، خصصت لمناقشة الوضع العام بالبلاد والاحتجاجات الأخيرة، بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
وقال البرتاجي، إن "المؤسسة الأمنية توفرت لديها معلومات عن تحرك عناصر إرهابية لاستغلال التحركات الليلية للقيام بعمليات إرهابية لضرب أمن واستقرار البلاد"، دون تفاصيل بشأن هويتهم.
فيما تحدث عن "ضبط بعض العناصر التكفيرية"، مؤخرا، ومصادرة أسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف (حارقة) كانت بحوزتها.
وتطلق السلطات التونسية على العناصر الإرهابية مصطلح "عناصر تكفيرية".
وتعيش تونس منذ مايو/ أيار 2011 أعمالا إرهابية تصاعدت منذ 2013، وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب، وفق سلطات البلاد، وتورط بعضها بتنظيم "داعش" الإرهابي.
في سياق متصل، نفى البرتاجي، استخدام قوات الأمن القوة المفرطة في مواجهة الاحتجاجات الأخيرة.
واشتكى من أن "المؤسسة الأمنية تواجه المحتجين وحدها"، منتقدا ما اعتبره "غياب النواب والمجتمع المدني عن القيام بدورهم لتهدئة الاحتجاجات".
كما انتقد بعض وسائل الإعلام التي قال إنها "تحاول تبرير الشغب والتحريض على المؤسسة الأمنية".
وأوضح أن " الحكومة مازالت في طور التحقيق حول ما يفيد بوجود أيادي خفية تحرك الاحتجاجات الراهنة".
وأكد أنه "تم إطلاق سراح عدد كبير (لم يحدده) ممن تم القبض عليهم خلال الاحتجاجات لعدم ثبوت التهم".
وشدد على أن بلاده "تجاوزت الأزمة".
ومنذ الخميس، تشهد عدّة محافظات وأحياء بالعاصمة تونس، احتجاجات ليلية، تخللتها صدامات مع رجال الأمن، تزامنا مع بدء سريان حظر تجوال ليلي، ضمن تدابير مكافحة كورونا.
وضمن هذه الاحتجاجات، أعلنت وزارة الداخلية توقيف 632 بتهمة "الشغب" خلال الأيام الأربعة الماضية.
فيما دعا رئيس الحكومة هشام المشيشي كافة الأطراف الشعبية والمدنية والحزبية في بلاده إلى "عدم الانجرار وراء حملات التجييش والتحريض، وعدم اللجوء إلى العنف وبث الشائعات وإرباك مؤسسات الدولة".
