أمنيه كُريم
الاسكندرية(مصر)- الأناضول
رفض وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بمصر، "محمد محسوب" ما طالبت به بعض القوى السياسية في مصر بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية بعد الاستفتاء علي الدستور الجديد للبلاد والذي لم يتم الانتهاء من كتابته بعد، قائلا : "إن ذلك أمر غير جائز قانونا".
وأوضح محسوب في ندوة نقاشية بنقابة المهندسين بمدينه الأسكندرية (شمال مصر) لمناقشة مسودة الدستور المصري الجديد عقدت مساء الخميس أنه "إذا أجري أي تعديل علي الفترات الرئاسية أو توسيع صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد كان بالإمكان البحث في المقترحات الخاصة بإعادة انتخابه عقب الاستفتاء علي الدستور"، مشيرا إلى أنه لن يتم تعديل فترات الرئاسية فيما سيتم تقليص صلاحيات الرئيس وليس زيادتها في الدستور الجديد.
وقال محسوب إنه "يتمني أن تتمكن الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور من انهاء أعمالها قبل أسبوع من انتهاء صلاحيتها الشرعية في التاسع من ديسمبر(كانون أول) المقبل".
