09 أغسطس 2021•تحديث: 09 أغسطس 2021
غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول
شارك العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، الإثنين، في وقفة، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية..
ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظّمتها مفوضية الأسرى والشهداء بحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، لافتات تُندد بالاعتقال الإداري وتطالب بمحاكمة "الاحتلال" على جرائمه.
والاعتقال الإداري هو حبس بأمر عسكري إسرائيلي، من دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لستة شهور، قابلة للتمديد.
وقال نشأت الوحيدي، الناطق باسم المفوضية، في كلمة خلال الوقفة "سياسة الاعتقال الإداري التعسفيّة، غير قانونية وغير شرعية وتتنافي مع أبسط الحقوق والمعايير الدولية وحقوق الإنسان".
وتابع "كافة المنظمات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان تعتبر الاعتقال الإداري أنه حرمان للإنسان من الحرية وهو انتهاك واضح للحقوق".
وقال إن حركة "فتح" والفصائل الفلسطينية تعدّ هذه السياسة بمثابة "جريمة حرب كونها تنتهك القانون الدولي الإنساني وكافة الاتفاقيات الدولية والإنسانية".
وحذّر إسرائيل من "الاستمرار بالعمل في هذه السياسة".
ودعا المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى ضرورة "حماية الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، فضلا عن ممارسة دورها الطبيعي في إلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان".
والأحد، أطلقت مؤسسات معنية بحقوق الأسرى وفصائل فلسطينية، حملة محلية ودولية، ضد الاعتقال الإداري.
ووفق بيان لنادي الأسير، الأحد، فإن 13 أسيرًا يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال؛ من بينهم 12 يضربون رفضا للاعتقال الإداري.
وقال النادي، في بيان، إن "المضربين عن الطعام يواجهون أوضاعاً صحية صعبة تتفاقم مع مرور الوقت جرّاء تعنت ورفض سلطات الاحتلال الاستجابة لمطلبهم".
وأضاف النادي أن إسرائيل "صعّدت من سياسة الاعتقال الإداريّ، وتحديدًا خلال شهر مايو/ أيار الماضي".
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 540 معتقلا إداريا، من أصل 4850 أسيرا، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.
