إيران تتوعد بالرد على قرار الترويكا الأوروبية تفعيل "سناب باك"

طهران/ الأناضول

ـ آلية "سناب باك" قد تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب ملفها النووي

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، إن بلاده سترد بالشكل المناسب على قرار الترويكا الأوروبية تفعيل آلية "سناب باك" التي قد تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران بسبب الملف النووي.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا)، أجرى مسؤولون أوروبيون، بينهم وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، ووزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، بالإضافة إلى الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اتصالاً هاتفياً مع عراقجي.

وذكرت الوكالة، أن المسؤولين الأوروبيين أعلنوا نيتهم تبليغ مجلس الأمن الدولي رسميا ببدء العملية المعروفة بـ"فض النزاع ضمن الاتفاق النووي"، وعن جهوزيتهم للتوصل الى حل دبلوماسي خلال الـ30 يوما المقبلة لتسوية الموضوعات والحد من عودة العقوبات الأممية.

بدوره، ذكّر عراقجي، بـ"الأداء المسؤول والقائم على النية الحسنة لإيران في الالتزام بالدبلوماسية لتسوية القضايا المتعلقة بالموضوع النووي".

وأشار إلى أن "إيران ولحفظ وتوفير حقوقها ومصالحها القومية، سترد بشكل مناسب على هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر للدول الأوروبية الثلاث".

وأعرب عراقجي، عن أمله في أن تقوم الدول الأوروبية الثلاث، من خلال اعتماد توجه مسؤول ودرك الحقائق السائدة، بإصلاح إجرائها غير الصائب خلال الأيام المقبلة بصورة ملائمة.

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قررت تفعيل آلية "سناب باك" المنصوص عليها في الاتفاق النووي، الذي توقف تطبيقه بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018.

وتمنح هذه الآلية الدول الأوروبية إمكانية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بدعوى انتهاكها للاتفاق.

ومنذ انسحاب واشنطن في 2018 من "خطة العمل الشاملة المشتركة" المعروفة باسم الاتفاق النووي، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى سلسلة عقوبات قاسية تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني والحد من نفوذ طهران الإقليمي.

وفي أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول 2020، تقدمت واشنطن بطلبين إلى الأمم المتحدة لتفعيل آلية "سناب باك" وفرض عقوبات شاملة على إيران "لعدم التزامها بالاتفاق النووي".

و"سناب باك"؛ آلية تتيح إعادة فرض عقوبات أممية على إيران إذا طلبت ذلك دولة طرف في الاتفاق النووي الموقع بين الدول الخمس الكبرى بمجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) إلى جانب ألمانيا مع إيران في 2015.