06 يوليو 2017•تحديث: 07 يوليو 2017
ليلى الثابتي / الأناضول
اعتمد البرلمان الفرنسي، الخميس، نهائيا، قانون يقضي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد، للمرة السادسة، اعتبارا من 15 يوليو/تموز الجاري حتى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وصوّت، اليوم، 137 نائبا بالجمعية الوطنية، الغرفة السفلى للبرلمان، لصالح التمديد، فيما عارضه 13، ليتم اعتماد القانون نهائيا عقب تبنّيه، الثلاثاء، من قبل مجلس الشيوخ، الغرفة العليا للبرلمان الفرنسي.
وحظي مشروع القانون بتأييد 312 من أعضاء مجلس الشيوخ، بينما عارضه 22.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن جميع الكتل البرلمانية، بما في ذلك نواب "الجبهة الوطنية" (يمين متطرف)، صوّتوا لصالح التمديد، باستثناء كتلتي "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) و"اليسار الديمقراطي والجمهوري" (الشيوعيين).
وتصف الكتلتان البرلمانيتان الإجراء بـ"غير الفعال" و"الخطير" على الحقوق الأساسية.
من جانبه، برر وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولمب، في تصريحات إعلامية، قرار التمديد بـ"التهديد الإرهابي الذي لا يزال مرتفعا للغاية" بفرنسا.
وكشف الوزير أنه تم إحباط 7 هجمات منذ مطلع 2017.
وتابع أنه "ولئن لم تمكّن حالة الطوارئ من اجتثاث الإرهاب، إلا أنه ثبت أنها مفيدة جدا".
وفرضت فرنسا حالة الطوارئ عقب الهجمات التي استهدفت عاصمتها باريس في نوفمبر/تشرين الثاين 2015، وأسفرت عن سقوط نحو 130 قتيلا.
