06 أغسطس 2019•تحديث: 07 أغسطس 2019
هونغ كونغ/ الأناضول
توعدت الحكومة الصينية، الثلاثاء، باتخاذ إجراءات عقابية ضد المسؤولين عن الاحتجاجات المستمرة في هونغ كونغ منذ أسابيع والتي تخللتها أعمال عنف.
ونقلت وكالة "الأسوشيتد برس" الأمريكية عن يانغ غوانغ، المتحدث باسم "مكتب العلاقات مع هونغ كونغ وماكاو" في الحكومة الصينية، قوله إن مسألة اتخاذ إجراءات عقابية "هي مسألة وقت لا غير".
وقال المسؤول الصيني، إن قوات الأمن تركز على "العناصر المسؤولة عن العنف والأعمال الإجرامية" و"الأيادي الخفية وراء الكواليس" على حد قوله وأضاف: "بالنسبة لمسألة معاقبتهم، هي مسألة وقت لا غير".
وطالب غوانغ، شعب هونغ كونغ، بالتعبير عن رفضهم للاحتجاجات عن طريق عدم قبولهم المنشورات الترويجية التي يوزعها المحتجون وإعلان رفضهم إعاقة حركة وسائل النقل العامة.
وتعرض المتظاهرون الاثنين، لهجوم بالعصي من قبل مجموعة أخرى، ورد المتظاهرون عليهم بإطلاق المخاريط المرورية و حواجز الأمن المعدنية.
ونتيجة الاحتجاجات تم إغلاق 15 طريقا يصل للمطار، وإعاقة المرور في 3 أنفاق، ما أدى إلى إلغاء 250 رحلة جوية.
وتتواصل المظاهرات في هونغ كونغ، رفضًا لمشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين لمحاكمتهم هناك، مع تواصل رفض السلطات الترخيص للمتظاهرين.
وإضافة إلى إلغاء مشروع القانون المثير للجدل، يطالب المحتجون بإجراء تحقيق مستقل في استخدام الشرطة للقوة المفرطة، واستقالة الرئيسة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام، وبإصلاح ديمقراطي شامل في الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي.
وتحت وطأة احتجاجات متواصلة منذ أسابيع، أعلنت الرئيسة التنفيذية في هونغ كونغ عن تعليق مشروع القانون المثير للجدل، لكن المحتجين يريدون سحبه رسميًا، إضافة إلى مطالبهم الأخرى، التي ترفضها بكين تمامًا.
وتدير هونغ كونغ، شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع لجمهورية الصين الشعبية، في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير حكومة بكين على هونغ كونغ يزداد باضطراد.
