08 أبريل 2021•تحديث: 08 أبريل 2021
نيويورك/محمد طارق/الأناضول
أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن المبعوثة الخاصة للأمين العام إلى ميانمار، كريستين شرانر بورغن، ستزور دولا بالمنطقة، الأسبوع الحالي، لبحث أزمة نايبيداو.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.
ومطلع فبراير/ شباط الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.
قال دوجاريك، إن "المبعوثة الخاصة ستبدأ رحلتها بزيارة بانكوك (عاصمة تايلاند) وستلتقي مسؤولين في البلاد، والمسؤولين الإقليميين للأمم المتحدة والسفراء المعتمدين لدى ميانمار الموجودين في بانكوك".
وأضاف: "إلى جانب تايلاند، ستقوم بورغن بالتشاور بشأن زيارات لدول رابطة جنوب آسيا (آسيان) إضافة إلى دول مجاورة أخرى (دون تحديد أسماء الدول أو عددها)".
ورابطة "آسيان"، منظمة اقتصادية تضم بعضويتها: إندونيسيا، ماليزيا، تايلاند، الفلبين، سنغافورة، بروني، فيتنام، لاوس، ميانمار وكمبوديا.
وأكد دوجاريك، أن "الاستجابة الدولية القوية للأزمة المستمرة في ميانمار تتطلب جهدًا إقليميًا موحدًا يشمل البلدان المجاورة التي يمكنها التأثير على الاستقرار فيها".
وأشار إلى أن بورغن ستواصل دعم الدور المهم للجهات الفاعلة الإقليمية بغية إيجاد طريقة منظمة وسلمية للخروج من الأزمة بميانمار.
وأكمل: "بدعم من مجلس الأمن، ستواصل المبعوثة الأممية جهودها لزيارة ميانمار، وتأمل أن يتيح لها الجيش الوصول إلى البلد وإلى القادة المحتجزين، بمن فيهم الرئيس يو وينت مينت، ومستشارة الدولة أونغ سان سوتشي".
وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، قال دوجاريك، إن "الأمم المتحدة قلقة من تداعيات تصاعد العنف في ميانمار في الأسابيع الأخيرة".
وإثر الانقلاب العسكري خرجت مظاهرات شعبية رافضة في عموم البلاد أسفرت عن سقوط عشرات القتلى برصاص الجيش، وأعلنت الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية بعدد من مناطق البلاد.
ووصل عدد القتلى بين المتظاهرين المناهضين للانقلاب إلى 581، بحسب أخر إحصائية، الأربعاء، أصدرتها جمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار (مستقلة).
