Qays Abu Samra
07 فبراير 2017•تحديث: 08 فبراير 2017
رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، إن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون "تبييض المستوطنات وتشريعها" في الأراضي الفلسطينية، يخالف القانون الدولي.
وأضاف عباس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي فرانسوا أولاند، في باريس، إن القيادة الفلسطينية "ستواصل العمل مع المحاكم الدولية لحماية الوجود الفلسطيني على أرضه".
ودعا المجتمع الدولي، إلى المساعدة في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334، والذي يرفض الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومضى :"بات من الضروري التمييز بين الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، منذ العام 1967، وبين دولة إسرائيل، كما جاء في هذا القرار، وعلينا ألا نسمح بترسيخ نظام التمييز العنصري، الأمر الذي سيدخلنا في حلقة مفرغة من الصراعات، وسيبعدنا عن فرصة صنع السلام المنشود".
وقال إن رؤيتنا للقدس الشرقية، بأنها "عاصمة لدولة فلسطين، ونريدها مفتوحة لجميع أتباع الديانات السماوية، اليهودية والمسيحية والإسلامية".
وأدان الرئيس الفلسطيني إعلان الحكومة البريطانية دعوتها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحضور احتفالات ذكرى مرور مائة عام على صدور وعد بلفور العام 1917، والذي مهد لقيام دولة إسرائيل.
وطالب الحكومة البريطانية بالاعتذار للفلسطينيين على ما ارتكبته من دمار وتشريد لشعبنا، والاعتراف بدولة فلسطين وفق توصية مجلس العموم البريطاني في العام 2014.
وأكد عباس على ما جاء في بيان مؤتمر باريس للسلام، إزاء أهمية الحفاظ على حلّ الدولتين، ووقف الاستيطان، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولتين فلسطين وإسرائيل تعيشان جنباً إلى جنب بأمن وسلام وحسن جوار، على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967.
بدوره قال أولاند، إن سَنَّ البرلمان الإسرائيلي قانوناً يشرعن الاستيطان، أمر مناقض لحل الدولتين.
وأضاف أن الاتصالات والمحادثات المباشرة، هي وحدها يمكن أن تحقق التقدم وتصل إلى الهدف الذي ننشده جميعاً، وهو الوصول إلى سلام عادل وشامل، يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود العام 1967.
وأعرب الرئيس الفرنسي عن اعتقاده بأن الحكومة الإسرائيلية "يمكن أن تتراجع عن هذا القرار وتعود إلى المفاوضات".
وأقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، ليلة الإثنين - الثلاثاء، قانون "التسوية"، الساعي إلى شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة، في الضفة الغربية المحتلة.
ويتيح القانون، مصادرة أراض فلسطينية خاصة (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.
