Sami Sohta
30 يونيو 2017•تحديث: 01 يوليو 2017
سويسرا / بيرم ألتوغ / الأناضول
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن التوصل إلى حل لقضية جزيرة قبرص أمر صعب جدا.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الأمين العام أمس الجمعة، في مدينة كرانز ـ مونتانا السويسرية، التي تتواصل فيها أعمال مؤتمر حول قبرص.
وبيّن غوتيرش أن هناك المزيد من العمل ينبغي القيام به من أجل إيجاد حل للقضية، معتبراً الاجتماع الحالي "تاريخيا من أجل التوصل إلى حل شامل ينهي انقسام الجزيرة".
ولفت الأمين العام، إلى أن الأطراف المشاركة في المؤتمر أبدت جدية من أجل إيجاد حل لقضية الجزيرة.
وأشار إلى أنه ينبغي حل بعض القضايا الحساسة والصعبة، ومن بينها "الأمن والضمانات".
وردا على سؤال حول موقف الأمم المتحدة من الأطراف المشاركة في المؤتمر في حال لم يتم التوصل إلى نتيجة، أوضح غوتيريش أن الأمم المتحدة تشارك في المؤتمر من أجل دعم الأطراف.
وأضاف "نحن نرغب بأن يتوصل الأطراف إلى نتيجة، ومطلبنا الوحيد هو أن تكون النتيجة إيجابية ودائمة".
وأردف "أضمن لكم أننا لسنا عديمي الصبر، ولا نهدد الأطراف بأي شكل من الأشكال، لقد جئنا للمساعدة على التوصل إلى حل، لكن ذلك صعب جدا".
وانطلقت في مدينة كرانز مونتانا السويسرية الأربعاء الماضي، جلسة جديدة من مؤتمر قبرص، الرامي للتوصل إلى حل شامل في الجزيرة، بمشاركة القبارصة الأتراك والروم إضافة إلى الأطراف الضامنة (تركيا واليونان وبريطانيا والأمم المتحدة).
وتعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطريها، التركي في الشمال، والرومي في الجنوب، منذ 1974.
ورفض القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة (قدمها الأمين العام للمنظمة الأممية الأسبق كوفي عنان) لتوحيد الجزيرة في 2004.
وفي 11 فبراير / شباط 2014، تبنى كل من الزعيم السابق للقبارصة الأتراك، درويش أر أوغلو، ونظيره الرومي نيكوس أناستاسياديس، "إعلانا مشتركا" يمهد لاستئناف المفاوضات لتسوية الأزمة القبرصية.
وتوقّفت الجولة الأخيرة للمفاوضات في مارس / آذار 2011 عقب الإخفاق في الاتفاق بشأن قضايا، مثل تقاسم السلطة والممتلكات والأراضي.
واستأنف الجانبان المفاوضات في 15 مايو / أيار 2015 برعاية الأمم المتحدة، بعد تسلّم رئيس قبرص التركية مصطفى أقينجي منصبه.
وتتمحور الاجتماعات حول 6 محاور رئيسة، هي: الاقتصاد، والاتحاد الأوروبي، والملكية، إلى جانب تقاسم السلطة، والإدارة والأراضي، والأمن والضمانات.
