نتنياهو: لا سلام دون تغيير موقف عباس

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين، أنه "لا سلام" دون تغيير الموقف الذي أعلنه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في كلمته، أمس.

وقال نتنياهو، في تسجيل مصور نشره مكتبه: "سمعت ما قاله أبو مازن (عباس) الذي كشف (...) الحقيقة البسيطة التي أعمل جاهدا منذ سنوات طويلة على غرسها في قلوب الناس، ومفادها أن جذور الصراع بيننا وبين الفلسطينيين تعود إلى الرفض الفلسطيني الدائم للاعتراف بدولة الشعب اليهودي، مهما كانت حدودها".

وجدد عباس، في كلمته له أمام اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، أمس، الإعراب عن تمسكه بحل الدولتين، لكنه قال إن إسرائيل "أنهت اتفاق أوسلو ( عام 1993)"، وإنه لن يقبل أي وساطة أمريكية في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، بعد القرار الأمريكي بشأن القدس المحتلة.

وزعم نتنياهو، الذي يزور الهند حاليا، أن "كلمة عباس تخدم المصالح السياسية الإسرائيلية أكثر من أي شيء.. لن يكون هناك سلام دون تغيير الموقف الذي أعلنه عباس، وهذا الأمر سيكون أوضح مما كان عليه أمس، بعد أن أتحدث مع عدد من زعماء العالم".

واعتبر أن "عباس يفعل ما يفعله لأنه خائف من مبادرة السلام، التي تقودها الولايات المتحدة، ويسعى إلى تنحية الأمريكيين عن موقعهم كوسطاء، واستبدالهم بجهة أخرى".

وقرر المجلس المركزي الفلسطيني، مساء الإثنين، تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بتعليق الاعتراف بإسرائيل، إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، على حدود ما قبل حرب 1967، وإلغاء قرار ضم مدينة القدس الشرقية المحتلة، ووقف الاستيطان.

ومفاوضات السلام بين الجانبين متوقفة منذ أبريل/ نيسان 2014؛ بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب عام 1967 كأساس لحل الدولتين.

وانطلقت اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني، مساء الأحد، لبحث الرد على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/ كانون أول الماضي، اعتبار القدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.

وأثار القرار الأمريكي غضبا واسعا في العالمين العربي والإسلامي وانتقادات في عواصم غربية، واعتبرت السلطة الفلسطينية أن واشنطن لم تعد وسيطا نزيها في عملية السلام.

وعقب قرار ترامب، وتحديدا في الثاني من يناير/ كانون ثانٍ الجاري، صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون "القدس الموحدة"، الذي يحظر على الحكومات الإسرائيلية اتخاذ أي قرار بشأن "تقسيم" القدس، إلاّ بموافقة ثلثي أعضاء الكنيست.

ولا يعترف المجتمع الدولي باحتلال إسرائيل للقدس الشرقية، عام 1967، ولا إعلانها مع القدس الغربية، عام 1980، "عاصمة موحدة وأبدية" لها، ويتمسك الفلسطينيون بالمدينة عاصمة لدولتهم المأمولة.