Büşranur Keskinkılıç, Baybars Can
01 مايو 2026•تحديث: 01 مايو 2026
أنقرة/الأناضول
أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشلي بأنه من المتوقع عودة المواطنين الأتراك ونشطاء آخرين كانوا على متن سفن "أسطول الصمود العالمي" التي احتجزتها إسرائيل في المياه الدولية، إلى تركيا اليوم الجمعة عبر رحلة جوية خاصة.
جاء ذلك في منشور لكتشلي على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، الجمعة.
وقال المتحدث التركي: "مواطنونا والمشاركون الآخرون الذين تم احتجازهم بتدخل غير القانوني نفذته القوات الإسرائيلية في المياه الدولية ضد أسطول الصمود العالمي، نُقلوا إلى اليابسة في جزيرة كريت".
وأشار إلى متابعة السفير التركي في أثينا والقنصلية التركية في جزيرة كريت ترتيبات عودة المواطنين الأتراك، قائلا: "من المتوقع نقل مواطنينا وبعض المشاركين من جنسيات أخرى إلى تركيا اليوم عبر رحلة جوية خاصة".
والأحد، أبحرت من جزيرة صقلية الإيطالية "مهمة ربيع 2026" التابعة لـ"أسطول الصمود العالمي"، الذي يهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على غزة وإيصال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين، بعد استكمال استعداداته الأخيرة.
ومساء الأربعاء، شن الجيش الإسرائيلي عدوانا غير قانوني في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، مستهدفا القوارب التي تقل الناشطين.
وبحسب معلومات قدمها مسؤولون بالأسطول، في وقت سابق، تضم القوارب 345 مشاركا من 39 دولة، بينهم مواطنون أتراك.
وأضاف المسؤولون أن الجيش الإسرائيلي احتجز 21 قاربا خلال الهجوم، فيما تمكن 17 قاربا من دخول المياه الإقليمية اليونانية، بينما لا يزال 14 قاربا تواصل الإبحار باتجاه تلك المياه.
وتعد هذه المبادرة الثانية لـ"أسطول الصمود العالمي"، بعد تجربة سبتمبر/ أيلول 2025، التي انتهت بهجوم إسرائيلي على السفن في أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، أثناء إبحارها في المياه الدولية، واعتقال مئات الناشطين الدوليين على متنها قبل البدء بترحيلهم.
وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 2007، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.
وجرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار عقب عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وخلفت ما يزيد على 72 ألف قتيل وأكثر من 172 ألف جريح فلسطينيين.
ويشهد القطاع أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة، التي أدت إلى تدمير واسع للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية.
كما يعاني القطاع من قيود إسرائيلية مشددة على إدخال الوقود والمستلزمات الطبية، إلى جانب نقص حاد في الأدوية والمعدات.