الاتحاد الأوروبي يقر بعدم إلتزامه باتفاقية الهجرة مع تركيا

بروكسل/ أطا أوفق شكر - حسن أسن/ الأناضول
أقر الاتحاد الأوروبي بعدم إلتزامه بمسؤولياته التي تقع على عاتقه في إطار اتفاقية الهجرة التي أبرمها مع تركيا في 18 آذار/ مارس 2016.

وأوضحت المفوضية الأوروبية، في تقريرها الخامس التي نشرته اليوم الخميس، المتعلق بتنفيذ اتفاقية الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، حيث أشار فيه أن متوسط عدد المهاجرين الذين كانوا يعبرون إلى الجزر اليونانية يومياً انخفض منذ 21 أذار/ مارس الماضي من أكثر من ثلاثة آلاف إلى 43 مهاجر يومياً.

ووفقا للتقرير فان الاتحاد الأوروبي وطّن ثلاثة آلاف و565 لاجئ سوري فقط من تركيا، بدل 72 ألف بحسب الاتفاقية.

وبحسب التقرير فأنه بالرغم من انخفاض عدد المهاجرين العابرين إلى الجزر اليونانية أنطلاقاً من السواحل التركية، بشكل "جدي ودائم" فأن دول الاتحاد لم تُفعّل برنامج إعادة القبول الطوعية الذي نصت عليه الاتفاقية مع تركيا ( تنص على قبول لاجئين سوريين من تركيا بشكل قانوني مقابل نفس العدد من السوريين الذي تم إعادتهم الى تركيا).

ووفقا للتقرير فأن إلغاء تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك، إلى دول منظقة شنغن، لم تشهد تقدماً، لكون أن تركيا لم تستوفِ سبعة شروط بعد من بين 72 شرطا لإلغاء التأشيرة عن الأتراك.

ومن الإلتزامات التي لم يوفِ بها الاتحاد الأوروبي، المنحة الأوروبية المقررة بثلاثة مليارات يورو خلال 2016 -2017، وثلاث مليارات يورو أخرى في 2018.

وبحسب التقرير فأن الاتحاد الأوروبي أرسل 750 مليون يورو إلى تركيا، من مجموع ثلاث مليارات، وزع منها 411 مليون يورو على مختلف المنظمات الإنسانية، وتم تحويل 339 مليون يورو للمؤسسات التركية.

جدير بالذكر أن تركيا تستقبل نحو ثلاثة ملايين لاجئ سوري، أنفقت الحكومة، والمنظمات التركية، عليهم خلال الأعوام الستة الأخيرة، 25 مليار دولار ( أي ما يعادل 23.7 مليار يورو).

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى ثلاث اتفاقيات مرتبطة ببعضها البعض بشأن الهجرة، الاولى إعادة الإتحاد المهاجرين غير الشرعيين المنطلقين من تركيا الى الاخيرة، والثانية إرسال تركيا لاجئين الى الإتحاد الاوروبي بشكل شرعي، مقابل كل مهاجر غير شرعي أُعيد الى تركيا، والثالثة إلغاء تاشيرة الدخول للمواطنين الأتراك الى دول الإتحاد، والتزمت أنقرة بما يتوجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين في حين لا يزال الاتحاد الأوروبي لم يقم بما يتوجب عليه بخصوص إلغاء التأشيرة.