14 أبريل 2021•تحديث: 14 أبريل 2021
أنقرة/الأناضول
جددت وزارة الخارجية التركية مطالبتها بمعاقبة كافة المسؤولين عن الهجوم الكيميائي الذي شنته قوات النظام السوري على مدينة سراقب، شمال غربي سوريا عام 2018، مشددة على أن هذا "الحدث يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي".
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة التركية، الثلاثاء، تعليقًا على التقرير الثاني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدولية، الصادر الإثنين، بعد تحقيق قام به فريق تابع لها، بخصوص الهجوم الكيميائي الذي شهدته سوريا في 2018.
وأوضح بيان الخارجية أن تقرير المنظمة الدولية أشار لقيام قوات النظام السوري بشن هجوم بغاز الكلور السام في سراقب الواقعة على بعد 50 كم جنوب حلب في 4 فبراير/شباط 2018.
وأضاف بيان الوزارة التركية "أظهر فريق التحقيق التابع للمنظمة مجددًا مسؤولية نظام الأسد عن هجوم كيميائي آخر"، لافتًا أن "الهجوم يعتبر انتهاكًا صارخًا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، إلى جانب كونه جريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب".
وزاد البيان ""وبهذه المناسبة، نكرر دعوتنا إلى ضرورة عدم إفلات المسؤولين عن مثل هذه الهجمات من العقاب، إذ أنها تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي. وستواصل تركيا دعم الجهود المبذولة لمحاسبة المسؤولين عن ذلك، لا سيما جهود الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
وفي تقريرها الأخير أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، استخدام نظام الأسد، غاز الكلور السام خلال هجومه على سراقب.
وأضافت موضحة أن وحدات سلاح الجو التابعة لقوات الأسد، ألقت قنبلة أسطوانية واحدة على الأقل، خلال هجومها على سراقب في 4 فبراير 2018.
وكانت المنظمة الدولية التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية، مقرا لها، قد أصدرت تقريرها الأول، في أبريل/ نيسان 2020، حول استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية.
وأفاد التقرير الأول بإصابة 16 شخصا، إلى جانب تضرر الأراضي الزراعية والمواشي لسكان المنطقة في بلدة اللطامنة، جراء استخدام قوات النظام السلاح الكيميائي، في إحدى هجماته على المنطقة، خلال مارس/ آذار 2017.
