Bahattin Gönültaş, Muhammed Kılıç
21 نوفمبر 2026•تحديث: 21 نوفمبر 2026
برلين/ الأناضول
وزير التجارة التركي عمر بولاط قال في مؤتمر صحفي عقب القمة التركية الألمانية الثانية للسيارات في برلين:
- استبعاد تركيا من معايير "صُنع في الاتحاد الأوروبي" يضر باتفاقية الاتحاد الجمركي
- نحو 70 ألف شركة أوروبية تعمل في تركيا، بينها 1650 شركة استثمرت في قطاع السيارات
- حجم التجارة بين تركيا والاتحاد الأوروبي ارتفع من 21 مليار دولار عند بدء الاتحاد الجمركي عام 1996 إلى 233 مليار دولار حاليا
حذر وزير التجارة التركي عمر بولاط الاتحاد الأوروبي من أن تطبيق معايير "صُنع في الاتحاد الأوروبي" بطريقة تستبعد تركيا سيضر بالتكامل الصناعي واتفاقية الاتحاد الجمركي.
وقال بولاط في مؤتمر صحفي عقب القمة التركية الألمانية الثانية للسيارات في برلين، الجمعة، إن الأصوات الأوروبية التي تقر بأحقية موقف تركيا تتزايد، مشيرا إلى تنفيذ أكثر من 100 نشاط دبلوماسي واقتصادي خلال العام الماضي لشرح تداعيات هذا الإجراء.
ولا يزال المقترح بشأن معايير "صُنع في الاتحاد الأوروبي" قيد المناقشة في مؤسسات الاتحاد، ولم يُعتمد بصيغته النهائية حتى الآن.
وتحظى تركيا بصفة دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999، وبدأت مفاوضات انضمامها عام 2005، لكنها متوقفة عملياً منذ عام 2018، في ظل خلافات بين الجانبين بشأن عدد من القضايا.
وأوضح بولاط أن نحو 70 ألف شركة أوروبية تعمل في تركيا، بينها 1650 شركة استثمرت في قطاع السيارات، مضيفا: "هناك تكامل صناعي ناجح بين تركيا والاتحاد الأوروبي، ونريد ألا يتعرض للضرر".
وذكر أن آلية اتخاذ القرار الأوروبية متعددة المستويات، وأن أنقرة ستواصل اتصالاتها مع المجلس الأوروبي ومجلس الوزراء والمفوضية والبرلمان الأوروبي حتى المرحلة الأخيرة.
وأضاف أن ممثلي قطاع السيارات والسياسيين السابقين ورجال الأعمال الألمان أبدوا تأييدا واسعا لإدراج تركيا ضمن المنظومة الأوروبية في هذا الملف.
وأشار إلى أن استضافة 24 خبيرا وصحفيا أوروبيا في مصانع السيارات التركية أسفرت عن نشر نحو 600 مادة إعلامية غالبيتها مؤيدة لتركيا.
وبيَّن أن الخلاف داخل الاتحاد الأوروبي يدور بين دعاة السياسات التجارية الحمائية والمدافعين عن التجارة الحرة، محذرا من امتداد معايير "صُنع في الاتحاد الأوروبي" من قطاع السيارات إلى قطاعات أخرى.
وقال: "إذا فُتحت ثغرة في الاتحاد الجمركي فسيخسر الطرفان"، مؤكدا أن العودة إلى مبدأ المعاملة بالمثل ستؤدي إلى سيناريو "خاسر-خاسر".
ولفت إلى أن حجم التجارة بين تركيا والاتحاد الأوروبي ارتفع من 21 مليار دولار عند بدء الاتحاد الجمركي عام 1996 إلى 233 مليار دولار حاليا، أي بنحو 11 ضعفا، داعيا إلى حماية التكامل الذي تحقق خلال 30 عاما.
وفيما يتعلق بتحقيق الاتحاد الأوروبي بشأن فرض تدابير حماية على السيارات الهجينة، قال بولاط إنه بعث رسالة رسمية إلى مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، مطالبا بإعفاء تركيا من أي حصص جمركية محتملة باعتبارها عضوا في الاتحاد الجمركي.
وأفاد بأن واردات أوروبا من السيارات الهجينة والقابلة للشحن القادمة من الصين قفزت خلال 3 سنوات من 53 ألف سيارة إلى مستوى يُتوقع أن يبلغ 850 ألفا بنهاية العام الجاري، ما دفع الاتحاد إلى فتح تحقيق يشمل جميع الدول.
وأكد أن صادرات تركيا الحالية في هذا القطاع محدودة، لكنها مرشحة للارتفاع خلال عامين أو 3 أعوام مع الاستثمارات الجديدة، ولذلك تعمل أنقرة على منع فرض قيود مستقبلية عليها.
وشدد على أن تركيا ستواصل دبلوماسيتها حتى القرار النهائي، لأن المفاوضات الأوروبية غالبا ما تُحسم عبر تسويات اللحظات الأخيرة.