وحسب مصادر مطلعة، فإن الاجتماع تناول آخر المستجدات في البلدين، والعلاقات التجارية بينهما وفرص الاستثمار، فضلًا عن الاتفاق على حزمة الدعم التمويلي، الذي ستقدمه تركيا إلى مصر بقيمة ملياري دولار.
ويهدف الدعم التمويلي إلى تعزيز احتياطي مصر الدولي ودعم خطط الحكومة المصرية في مجال البنية التحتية، وبالتالي المساهمة في استقرار الاقتصاد الميكروي لمصر ودعم التنمية.
وجرى الاجتماع بشكل مغلق في مكتب رئاسة الوزراء بقصر "دولما باهشه"، وترأسه عن الجانب التركي باباجان نائب رئيس الوزراء التركي، وعن الجانب المصري الحداد نائب الرئيس المصري، وشارك فيه وزير المالية المصري "ممتاز السعيد"، ووزير التخطيط والتعاون الدولي "أشرف العربي".
