جناق قلعة/ بوراق آقاي – جم شان/ الأناضول
انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض "كمال قليجدار أوغلو"، قرار النيابة العامة في ولاية اسطنبول بإخلاء سبيل آخر خمسة أشخاص من المشتبه بهم بالضلوع في قضايا فساد؛ طالت عدداً من رجال الأعمال المعروفين وموظفين حكوميين بارزين وأبناء وزراء.
جاء ذلك خلال إجابته على أسئلة صحفيين في مطار "جناق قلعة" غرب تركيا، أشار خلالها إلى عدم استغرابه من إخلاء السلطات القضائية سبيل المشتبه بهم، متهماً حزب العدالة والتنمية الحاكم بمحاولة إغلاق ملفات الفساد على حد زعمه.
يشار إلى أن النيابة العامة في ولاية اسطنبول، قررت إخلاء سبيل آخر خمسة من المشتبه بهم بالضلوع في قضايا فساد؛ طالت عدداً من رجال الأعمال المعروفين وموظفين حكوميين بارزين وأبناء وزراء.
وأعلنت النيابة في بيان لها، عن إخلاء سبيل كل من "باريش غولَر" نجل وزير الداخلية السابق "معمر غولر"؛ و"صالح قاآن جاغلايان" نجل وزير الاقتصاد السابق "ظفر جاغلايان"؛ ورجل الأعمال "رضا ضراب"؛ و"حكمت تونر"؛ و"أوزكور أوزدمير" بسبب عدم كفاية الأدلة.
وأضاف البيان، أن المحكمة قررت فرض بعض التدابير الأمنية الخاصة بالرقابة القضائية، من قبيل منع المخلى سبيلهم من السفر خارج البلاد، وضرورة حضورهم إلى أي مركز أمني مرةً واحدة كل أسبوع، والتوقيع على محضر يثبت وجودهم داخل تركيا.
يذكر أن أوساط الحكومة وجهت اتهامات لجماعة "فتح الله غولن" (الدينية)؛ بالتغلغل "المستهدف" داخل القضاء والأمن لتشكيل "دولة موازية"؛ والضلوع في عملية 17 ديسمبر - التي طالت أبناء 3 وزراء وموظفين حكوميين ورجال أعمال بارزين -؛ فيما أكد رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان" مراراً: " أن العملية تعد مؤامرة ذات بعد خارجي؛ تتم تحت غطاء مكافحة الفساد وتستهدف الحكومة ونهضة البلاد ".
