عمان/ ليث الجنيدي /الأناضول
شهدت العاصمة عمّان، الأحد، مباحثات برلمانية أردنية تركية، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين، والتنسيق في مواجهة تحديات المنطقة، ودعم القضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر مجلس النواب الأردني، بين رئيسه مازن القاضي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي فؤاد أوقطاي والوفد المرافق له.
ووفق مراسل الأناضول، نقل أوقطاي للجانب الأردني تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش، مؤكدا أن الحفاظ على وتيرة الزيارات الرفيعة بين البلدين "أمر بالغ الأهمية".
وفي الملف الاقتصادي، دعا أوقطاي إلى إعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة، قائلا: "نرى ضرورة وضع هذه الاتفاقية على جدول الأعمال مجددا".
وأضاف: "خلال مهامي السابقة ناقشنا المخاوف المتعلقة بالتوازن التجاري، ولكن في المرحلة الراهنة، يمكننا إعادة تقييمها لتكون مفيدة للطرفين، تماما كما هو الحال مع اتفاقيات الأردن مع الدول الأخرى".
وأكد الجانبان رفضهما القاطع لأي محاولات تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة، أو المساس بحرمة المسجد الأقصى.
وشددا على أهمية دور الوصاية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
يأتي اللقاء بين الجانبين في إطار زيارة رسمية بدأها الوفد البرلماني إلى الأردن، الجمعة، وتستمر لـ4 أيام.
وتعتبر فلسطين تدخل إسرائيل في شؤون المسجد الأقصى بما في ذلك اتخاذ قرار إغلاقه، تعدٍ على دور دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، كونها المشرف الرسمي على المسجد وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي.
واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية "وادي عربة" للسلام التي وقعها مع إسرائيل عام 1994.
وفي مارس/ آذار 2013، وقع العاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي المملكة حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.
ويؤكد الفلسطينيون أن إسرائيل تكثف اعتداءاتها لتهويد مدينة القدس المحتلة، بما فيها من أماكن مقدسة مسيحية وإسلامية، وتعمل على طمس هويتها العربية.
واستذكر القاضي دلالات تقليد الملك عبدالله الثاني للرئيس رجب طيب أردوغان "قلادة الحسين بن علي" مطلع العام الجاري، وزيارة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني إلى تركيا، كإشارات قوية على متانة الروابط بين القيادتين.
واتفق الجانبان على أن استقرار سوريا ووحدة أراضيها يمثل مصلحة مشتركة، خاصة وأن البلدين هما الأكثر تحملا لأعباء اللجوء السوري.
