نتائج الاستفتاء التركي تعيد للأذهان استفتاءات مماثلة في أوروبا

لندن/مراسلون/الأناضول

بعد تصويت المواطنين الأتراك بنسبة 51.41 بالمئة لصالح التعديلات الدستورية الحالية أعادت هذه النتيجة للأذهان الاستفتاءات المتقاربة منها في النتائج التي شهدتها القارة العجوز خلال السنوات القليلة الماضية.

بريطانيا

شهدت بريطانيا في 23 يونيو/حزيران 2016، استفتاءً للخروج من الاتحاد الأوروبي أو البقاء فيه، وبلغت نسبة المشاركة 72.2 بالمئة، وتمكن مؤيدو الخروج من الاتحاد من حسم نتيجة الاستفتاء بتحقيقهم 51.9 بالمئة من نسبة المصوتين مقابل 48.1 لمؤيدي البقاء في الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من تقارب نتائج الاستفتاء بين معسكري البقاء والخروج في بريطانيا التي تتكون من إيرلندا الشمالية وويلز واسكتلندا وانكلترا، إلا أنّ النتائج كانت هي الحكم بالنسبة للطرفين، ولم تكن هناك أي اعتراضات أو سجالات بين المعسكرين حول صحة النتائج.

أسكتلندا

بعد حملات دعائية حامية الوطيس توجه الاسكتلنديون عام 2014 لصناديق الاقتراع من أجل تقرير مصير بلادهم في البقاء والانفصال عن بريطانيا، وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 85.59 بالمئة.

وكانت النتائج لصالح معسكر البقاء بتصويت 55.3 من المواطنين، مقابل تصويت 44.7 للانفصال.

وسلّم معسكرا البقاء والانفصال من بريطانيا بنتائج الاستفتاء، دون إثارة أي بلبلة، لتعود نبرة طرح استفتاء جديد في البلاد بعد قرار البريطانيين الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

الحكومة الاسكتلندية صرّحت بأنه في حال قبول الحكومة المركزية في بريطانيا الطلب فإن موعد الاستفتاء سيكون نهاية 2018 أو بداية 2019.

سويسرا

صوّت السويسريون عام 2014 على استفتاء أطلق عليه اسم "ضد الهجرة الكثيفة" حيث صوتت فيه الأغلبية بنسبة 50,3 بالمئة بالموافقة على الحد من تدفق المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي إلى سويسرا مقابل اعتراض 49.7 بالمئة.

وكانت أصوات 19 ألف و516 مواطنا فقط الفارق بين المعسكرين.

وقبل الاستفتاء سمح تفعيل اتفاق حرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا في العام 2002، بهجرة ثمانين ألف عامل أجنبي إلى سويسرا معظمهم من بلدان الاتحاد.

ومعدل عدد الاستفتاءات التي تصل نسبة المشاركة فيها 50 بالمئة في سويسرا، يبلغ (4)، يدلي فيها المواطنون بآرائهم، عبر البريد ومراكز الاقتراع والإنترنت.

إيطاليا

شهدت إيطاليا في شهر ديسمبر/كانون الأول 2016 استفتاءً على تعديلات دستورية شملت 47 مادة، اقترحتها أحزاب "يسار الوسط"، تهدف إلى تقليص صلاحيات مجلس الشيوخ، وتدعيم سلطة مجلس النواب

بلغت نسبة المشاركة في الإستفتاء 65.47 بالمئة صوت فيها 40.88 بالمئة لصالح التعديل مقابل تصويت 59.12 ضده. وقدم رئيس الحكومة على اثره إستقالته.

الدنمارك

في 3 ديسمبر/كانون الأول شهدت الدنمارك استفتاءً بشأن تبني أو رفض قوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بالعدالة والشرطة.

وصلت نسبة المشاركة الى 71.9 بالمئة صوت 46.9 بـ "نعم" مقابل تصويت 53.1 بـ "لا".

السويد

صوت السويديون في 14 سبتمبر/أيلول 2013 على ما إذا كانت البلاد ستتخلى عن عملتها وتنضم الى اليورو الاوروبي.

صوت خلالها 56 بالمئة بـ "لا" مقابل تصويت 44 بالمئة بـ "نعم".

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن، مساء الأحد، أن مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء بلغ 24 مليونا و763 ألف و516 والمصوتين بـ"لا" 23 مليونا و511 ألفا و155.

وأضاف غوفن، في مؤتمر صحفي أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يوماً كحد أقصى وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.

وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.