نُشر قانون المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم التركي، المثير للجدل، اليوم الخميس، في الجريدة الرسمية، ليدخل بذلك حيز التنفيذ.
وكان الرئيس التركي قد صادق، بالأمس على هذا القانون، وهو خاص بإجراء تعديل على بعض القوانين التي تقتضي إجراء تعديلات في هيكل المجلس المذكور.
وأوضح "غل" في بيان له أمس، أن التعديل شمل المواد التي تتعارض والدستور التركي، على أن يترك الباب مفتوحا للطعن في باقي المواد أمام المحكمة الدستورية.
ومن بين هذه التعديلات فقرة تعيد صلاحية تعيين رؤساء الدوائر التابعة للمجلس، وقضاة التحقيق والمفتشين، وتقرير العقوبات التأديبية لأعضاء المجلس، وإصدار التعميمات والبلاغات، إلى الهيئة العامة للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، أو الدوائر المعنية التابعة لها، بعدما كانت من صلاحيات وزارة العدل.
يذكر أن الحكومة التركية تسعى من خلال تعديلات دستوريّة، إلى ربط "المجلس الأعلى للقضاء والمدعين العامين" بوزارة العدل، لكي يكون تحت المراقبة، دون التدخل في المؤسسة القضائية وسلطاتها، وذلك في إطار مساعيها لإجراء إصلاحات في المؤسسة القضائية، ترمي لتحصينها وحمايتها من تغلغل "الدولة الموازية"، والمتمثلة في جماعة "فتح الله غولن" الدينية - وفقاً لاتهامات غير مباشرة من الحكومة وأوساط سياسية وإعلامية.
