25 أبريل 2017•تحديث: 26 أبريل 2017
أنقرة/أنس قابلان/الأناضول
أدان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الثلاثاء قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بخصوص "الرقابة السياسية" على تركيا، معتبرًا إياه "سياسيا".
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به، قبيل مشاركته في حفل توزيع جوائز جمعية "صحفيي الإذاعة والتلفزيون" في العاصمة أنقرة، اليوم الثلاثاء.
وقال: "ننظر إلى القرار على أنه سياسي، كما أنه لا يتوافق مع الحقائق في تركيا".
وأشار يلدريم إلى أن القرار هو "انعكاس سياسات الإسلاموفوبيا والعنصرية ومعاداة تركيا في الآونة الأخيرة، على الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا".
وأضاف: "للأسف منظمات دولية تتخذ قرارات كهذه تحت تأثير العنصرية المتصاعدة في أوروبا. وهذه القرارات ليست مفيدة للسلام الإقليمي والعالمي".
وأكد رئيس الوزراء التركي على مواصلة بلاده تعزيز الديمقراطية، وحماية أمن وازدهار البلاد، مهما كانت القرارات المتخذة.
وفي معرض رده على سؤال حول تداعيات القرار على الاتحاد الأوروبي، قال يلدريم: "أعتقد أنه سيتضح خلال الأيام المقبلة انعكاسات القرار في الاتحاد. نرى أن علاقاتنا مع الأخيرة بلغت إلى المستوى الأكثر سلبية الذي يمكن أن تصله".
وبخصوص القصف المتزامن لمقاتلات تركية على مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية بسوريا والعراق، اليوم الثلاثاء، استطرد قائلا: "تركيا تخوض معركة بلا هوادة ضد الإرهاب، فهي تحارب منظمة غولن من جهة، وبي كا كا من ناحية ثانية، وداعش من من جهة ثالثة".
وصادقت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار يقضي ببدء عملية مراقبة ورصد سياسي لتركيا.
وصوتت اليوم الجمعية العامة لدورة ربيع 2017 للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، على مشروع القرار الذي كان ملحقًا بتقرير عن "أداء المؤسسات الديمقراطية في تركيا".
ومجلس أوروبا هو منظمة دولية مكونة من 47 دولة أوروبية تأسست 1949، ويقع المجلس في مدينة ستراسبورغ على الحدود الفرنسية الألمانية.
