تونس تبدي استعدادها لاستضافة مشاورات بشأن التسوية في ليبيا

تونس/ عادل الثابتي / الأناضول

أعربت تونس، الاثنين، استعدادها لاستضافة مختلف المبادرات والمشاورات الهادفة إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا تحفظ سيادتها ووحدة أراضيها.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، بمقر الوزارة في العاصمة تونس، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه، وفق بيان للخارجية التونسية.

وقالت الوزارة إن اللقاء تناول التقدم المحرز في المبادرة الأممية الرامية إلى دفع العملية السياسية في ليبيا.

وجدد النفطي التزام بلاده بدعم جهود بعثة الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها.

وأكد أن التسوية يجب أن تقوم على "ملكية ليبية كاملة"، دون إقصاء أو استثناء أي طرف ليبي، وتحت رعاية الأمم المتحدة.

وأبدى النفطي استعداد تونس لاستضافة مختلف المبادرات والمشاورات التي تصب في هذا الاتجاه.

وأكد في الوقت ذاته تمسك بلاده بمبدأ الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية إلى حين التوصل لتسوية تحقق تطلعات الليبيين.

كما شدد الوزير التونسي على أهمية آلية التشاور الثلاثي بين وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر.

واعتبر الآلية إطارا عمليا للحوار وتوحيد الرؤى بشأن سبل دعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا.

وقال النفطي إن بلاده تدعم التوصل إلى "حل ليبي - ليبي شامل ومستدام"، يعزز الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

من جانبها، أعربت تيتيه عن تقديرها للموقف التونسي الداعم للمبادرة الأممية وتشجيع الحوار والتوافق بين مختلف الأطراف الليبية.

واستعرضت آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، ومدى التقدم في تنفيذ خارطة الطريق الأممية والمشاورات الجارية بشأنها.

وأكدت التزام البعثة الأممية بمواصلة التنسيق والتشاور مع تونس والشركاء الإقليميين والدوليين لدفع تنفيذ خارطة الطريق، وفق بيان الخارجية التونسية.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية في ظل وجود حكومتين، إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس وتدير مناطق غرب البلاد.

والثانية برئاسة أسامة حماد، عينها مجلس النواب مطلع 2022، وتتخذ من بنغازي مقرا لها وتدير مناطق شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

وترعى الأمم المتحدة حوارات بين الأطراف الليبية بهدف الوصول إلى قاعدة دستورية توافقية، تُجرى على أساسها انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تنهي المراحل الانتقالية وتوحد مؤسسات البلاد.