Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti
12 سبتمبر 2026•تحديث: 12 سبتمبر 2026
تونس / عادل الثابتي/ الأناضول
شهد مقر النقابة الوطنية للصحفيين بالعاصمة تونس، الجمعة، يوما تضامنيا مع 4 صحفيين مسجونين، بتهم مختلفة، في وقت أقرت هياكل المهنة إضرابا عاما لمدة يوم يحدد موعده لاحقا.
ووفق مراسل "الأناضول"، كتب عشرات الصحفيين رسائل تضامن إلى كل من الصحفيين زياد الهاني ومراد الزغيدي ومحمد اليوسفي ومقدم البرامج الإذاعية والتلفزيونية برهان بسيس.
وفي وقت سابق الجمعة، قام عميد (نقيب) المحامين في تونس بوبكر بالثابت، بزيارة تضامنية إلى مقر نقابة الصحفيين "تعبيرا عن مساندة المحامين للصحفيين الذين يتعرضون للسجن والتتبع الأمني والقضائي على خلفية ممارستهم لعملهم الصحفي وتمسكهم بحقهم في التعبير والنشر"، وفق بيان للنقابة.
كذلك شهد مقر نقابة الصحفيين زيارة وفد من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، تقوده رجاء الدهماني رئيسة الجمعية "في إطار التضامن مع الزملاء المسجونين والملاحقين والمهجرين"، وفق بيان نقابة الصحفيين.
وأضافت النقابة أن "اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين النقابة والجمعية في الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير، ومناهضة مختلف أشكال التضييق وتتبع الصحفيين على خلفية عملهم، إلى جانب دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيات والصحفيين."
وفي تصريح للأناضول، خلال وقفة تضامنية ضمن فعاليات اليوم التضامني مساء الجمعة، قال نقيب الصحفيين زياد دبّار : "شهد اليوم التضامني مع الزملاء المسجونين ندوة صحفية ومهرجان رسائل تضامنية كتبها قرابة 300 صحفي سيتم توجيهها للزملاء في السجن".
وأضاف دبار: "هناك خطوات أخرى سيتم إعلانها في وقتها رفضا للقمع الممنهج ضد الصحفيين".
وتابع: "هياكل المهنة أقرت إضرابا عاما في يوم سيحدد موعده المكتب التنفيذي للنقابة في وقت لاحق، رفضا لقمع الصحفيين".
وفي 12 مايو/آيار الماضي، قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي (موقوفان منذ مايو 2024) بسجنهما لمُدّة 3 أعوام و6 أشهر في "جريمة غسل الأموال وجرائم جنائية".
وفي 27 يونيو/حزيران الماضي، أقرت محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس حكما بسجن زياد الهاني لمدة عام بتهمة "الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال".
و الثلاثاء، حبس الصحفي محمد اليوسفي، رئيس تحرير موقع "الكتيبة" الخاص، على خلفية اتهامات تتعلق بـ"الإثراء غير المشروع وغسل الأموال".
وفي أكثر من مناسبة اتهمت منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات بالتضيق على حرية التعبير وملاحقة الصحفيين والنشطاء والمعارضين السياسيين.
من جهته، يقول الرئيس قيس سعيد، إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها.
