Yemna Selmi
03 مايو 2026•تحديث: 03 مايو 2026
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
دعت جمعية تونسية، السبت، إلى الإفراج الفوري عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، محملة السلطات "المسؤولية عن سلامته الجسدية"، بعد تعرضه لتدهور حاد في وضعه الصحي.
وقالت جمعية "ضحايا التعذيب" (مقرها جنيف)، في بيان، إنها "تدعو إلى الإفراج الفوري عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي".
وجدّدت "إدانتها لاستمرار احتجاز الغنوشي، رغم صدور رأي عن فريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي، يعتبر احتجازه يندرج ضمن حالات الاحتجاز التعسفي المخالفة للقانون الدولي".
واعتبرت أن "تجاهل السلطات التونسية لهذا الرأي الأممي يمثل خرقا واضحا لالتزامات تونس الدولية، خاصة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة".
وحمّلت الجمعية، "السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن السلامة الجسدية لراشد الغنوشي، ولبقية السجناء السياسيين المتقدمين في السن والمضربين عن الطعام، على غرار شيماء عيسى، وجوهر بن مبارك (قياديين في جبهة الخلاص المعارضة)".
كما طالبت بـ"إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي ووقف التتبعات (المتابعات) القضائية التي لا تحترم المعايير الدولية".
ودعت الجمعية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقرّرين الخاصين للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكافة الهيئات الحقوقية الدولية إلى "التدخل العاجل لمتابعة هذه الانتهاكات والضغط من أجل احترام التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان".
والخميس، أعلنت حركة "النهضة"، في بيان، تدهور صحة رئيسها ونقله إلى "المستشفى لتلقي العلاج والخضوع إلى المراقبة الطبية لأيام".
وجددت الحركة مطالبتها بإطلاق سراح الغنوشي فورا، "باعتباره محتجزا بشكل تعسفي".
واستندت الحركة إلى القرار الأممي للجنة الخبراء رقم 63/2025، "الذي نص على أن الغنوشي يحاكم بسبب حرية الرأي والتعبير، وأن التهم الموجهة إليه تفتقد إلى أي أساس قانوني وواقعي"، وفق البيان.
وفي 26 مارس/ آذار الماضي، قالت الحركة إن "فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أصدر رأيا تم اعتماده في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، خلص فيه إلى أن توقيف الغنوشي احتجاز تعسفي ودعا إلى الإفراج الفوري عنه".
وفي 17 أبريل/ نيسان 2023، داهمت قوات الأمن منزل الغنوشي (84 عاما) وأوقفته، قبل أن تقضي محكمة ابتدائية بإيداعه السجن بتهمة الإدلاء بتصريحات "تحرض على الفوضى والعصيان".
ووفقا لمحامين، تجاوزت الأحكام الصادرة بحق الغنوشي 70 سنة في قضايا مختلفة.
ويرفض الغنوشي، حضور أي محاكمة، ويعتبرها "تصفية حسابات سياسية"، بينما تقول السلطات إن القضاء مستقل ولا تتدخل في عمله، وإن جميع الموقوفين يُحاكمون بتهم جنائية وتنفي وجود محتجزين لأسباب سياسية.
