تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
- الباحث في الفكر السياسي جلال الورغي: الحديث عن موقف داعم ومتفهم لمطالب تونس بمراجعة الاتفاق لا يعني تعديل الاتفاق أو تحويله أو تطويره
- المحلل السياسي منار اسكندراني: نص مساندة فرنسا لطلب مراجعة اتفاق الشراكة ورد في بيان الخارجية التونسية وحده
- وزير الخارجية الأسبق أحمد ونيس: جعل الشراكة أكثر توازناً أمر غير واقعي، لأن الاتحاد الأوروبي يتفوق على القدرات التونسية في ميادين عديدة
رأى باحث ومحلل سياسي تونسيان أن الدعم الفرنسي الذي أعلنت عنه تونس لطلبها مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لا يعني بدء إجراءات المراجعة، فيما رحّب وزير خارجية تونسي أسبق بالموقف الفرنسي وشكك في إمكان تحقيق شراكة أكثر توازنا.
وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت تونس أن فرنسا عبّرت عن دعمها ومساندتها لطلبها مراجعة بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتطويره، "بما يضمن شراكة متوازنة وعادلة، تستجيب للتحولات الاقتصادية الراهنة".
وجاء ذلك خلال اتصال تلقاه وزير خارجية تونس محمد علي النفطي من نظيره الفرنسي جان نويل بارو، ثمّن خلاله الجانبان آنذاك "المستوى المتميّز لحجم الاستثمارات المشتركة ونسق المبادلات التجارية بين البلدين والتدفق السياحي، بما يعكس حيوية الشراكة الاقتصادية القائمة"، وفق بيان للخارجية التونسية.
وأبرمت تونس والاتحاد الأوروبي اتفاقية الشراكة عام 1995، قبل أن تدخل حيز التنفيذ في 1998. وأسست الاتفاقية لمنطقة تبادل حر بين الجانبين، وشكلت إطاراً رئيسياً للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي.
وفي يوليو/ تموز 2023، وقّع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن إقامة "شراكة استراتيجية وشاملة"، بهدف تعزيز التعاون في عدد من المجالات، من بينها الاقتصاد والطاقة ومكافحة الهجرة غير النظامية.
وتضمنت مذكرة التفاهم، إلى جانب محاور التعاون المختلفة، مساعدات مالية موجهة إلى تونس، في إطار دعم الشراكة بين الجانبين وتعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك.
الموقف الفرنسي لم يكن مفاجئاً، إذ جاء عقب مواقف متكررة للرئيس التونسي قيس سعيد بشأن ضرورة إعادة النظر في طبيعة علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي.
وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 20 مارس/ آذار الماضي، دعا سعيد إلى مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بهدف جعله "متوازناً وأكثر عدلاً وإنصافاً".
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، جدّد قيس سعيد، خلال استقباله وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، مطالبة بلاده بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بما يجعله "أكثر توازناً وأكثر عدلاً"، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وعن الموقف الفرنسي من مراجعة الاتفاقية، قال الباحث في الفكر السياسي التونسي جلال الورغي للأناضول إنه "من غير المتوقع أن يبدي وزير الخارجية الفرنسي، في حديثه مع نظيره التونسي، موقفاً رافضاً، لسبب بسيط هو أن الحديث عن موقف داعم ومتفهم لمطالب تونس بمراجعة الاتفاق لا يعني تعديل الاتفاق أو تحويله أو تطويره، لأن هذا الموقف لا يُتخذ بشكل فردي، بل في إطار الاتحاد الأوروبي".
وتابع الورغي: "قرارات الاتحاد الأوروبي تُتخذ بالإجماع، وهناك مصالح أوروبية قد لا يبدو لدى فرنسا منها الكثير، وإنما لدى دول أخرى على غرار إسبانيا وإيطاليا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالشراكة مع تونس".
واعتبر أن "هذا موقف بروتوكولي مجامل، يريد أن يحافظ على علاقات ودية وتعاون وتفهم، ولكنه في الوقت نفسه لن يقدم شيئاً على المستوى العملي".
وقال الورغي: "لا شك أن فرنسا تريد أن تحافظ على وجودها في المنطقة المغاربية وإفريقيا، لكن تقديري أن دوافع هذا الموقف ليست بالضرورة ذلك، بل إن الأمر يأتي في إطار رؤية أوسع تبحث عن احتواء الموقف التونسي والإبقاء عليه ضمن الإطار الفرنسي".
وأضاف أن الحديث الذي يدور عن شراكة روسية أو تونسية - صينية "قد يكون مبالغاً فيه، لأنه في نهاية المطاف لا تزال العلاقات الأساسية هي علاقات مع أوروبا، وتحديداً مع فرنسا، على المستوى اللوجستي والجغرافي".
وتابع الورغي: "تونس لا تزال تتحرك ضمن الفضاء الأوروبي الغربي، ولا يُتوقع أن تخرج منه لا في الأمد المنظور ولا المتوسط ولا حتى البعيد".
ودارت أحاديث غير رسمية مؤخرا عن توجه تونس نحو إبرام شراكات مع روسيا أو الصين، في إطار التنوع في تعميق العلاقات مع الأقطاب العالمية الكبرى، وعدم الاقتصار على تعزيزها مع الجانب الأوروبي.
وفي موقف غير بعيد عن موقف الورغي، قال المحلل السياسي التونسي منار إسكندراني: "نص مساندة فرنسا لطلب مراجعة اتفاق الشراكة ورد في بلاغ الخارجية التونسية وحده".
وفي تصريحات للأناضول، أضاف أن "المفارقة أن الملخص الرسمي الفرنسي المنشور في 5 نوفمبر اكتفى بالإشارة إلى الرغبة في تعميق العلاقة الثنائية، دون أي ذكر لاتفاق الشراكة".
وتابع: "يرجح أنه دعم لفظي منخفض الكلفة، فقرار المراجعة بيد المفوضية الأوروبية والدول الـ27، لا بيد باريس".
وأردف: "الأصل أن بروكسل فتحت الملف فعلاً، إذ أطلقت تشاوراً عمومياً حول إصلاح الاتفاق يمتد حتى 22 فبراير (المقبل)، بعد أن ظلت مفاوضات تحديثه مجمدة منذ 2019، فموقف فرنسا ينسجم مع ملف مفتوح ولا يكسر صفاً أوروبياً".
وأضاف إسكندراني: "والاتحاد الأوروبي يمثل 85 بالمئة من مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس (5.7 مليارات يورو بنهاية 2024)، وثلثا صادرات تونس تتجه إليه، ومراجعة محسوبة تديرها بروكسل أفضل بالنسبة لباريس من قطيعة أحادية".
وحول وجود مخاوف فرنسية من تقارب محتمل بين تونس وكل من الصين وروسيا، يقول إسكندراني: "الاحتمال معقول، لكنه يظل في إطار الفرضية فقط".
وأضاف: "الثابت أن تونس تتحدث علناً عن تنويع شراكاتها، وقد شدد النفطي مراراً، وآخرها عند عرض ميزانية وزارته، على الانفتاح على الصين واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى جانب الشريك الأوروبي المحوري".
وتابع: "الجديد هو أن البديل صار ملموساً، حيث منحت الصين تونس ومعها 52 دولة إفريقية إعفاءً جمركياً كاملاً منذ مايو/ أيار 2026، أي منفذاً حقيقياً أمام الصادرات التونسية. في المقابل، لا يوجد دليل على شراكة روسية معمقة مع تونس".
ووفق إسكندراني: "الخوف من الانزلاق شرقاً عامل خلفي محتمل، لكن الوقود المباشر للموقف الفرنسي هو قضايا المتوسط من هجرة واستثمارات ومنافسة مع روما والجزائر".
وحول ما إذا كان الموقف الفرنسي يحمل في طياته خلفيات مرتبطة بالمصاعب التي تواجهها فرنسا في بعض الدول الإفريقية، قال إسكندراني: "تونس ساحة مختلفة عن الساحل الإفريقي".
وأشار إلى أن علاقات تونس بأوروبا "تعود إلى قرطاج وقربها الجغرافي، وعلاقاتها مع فرنسا قائمة على التجارة والاستثمار والهجرة والجالية، لا على الحضور العسكري".
وأضاف أن "فرنسا لم تنسحب من إفريقيا أصلاً؛ فقد استضافت مع كينيا يومي 11 و12 مايو/ أيار 2026 في نيروبي قمة (أفريكا فوروارد) بمشاركة ثلاثين رئيس دولة وحكومة، وأُعلن خلالها عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو".
من جانبه، علّق وزير الخارجية التونسي الأسبق أحمد ونيّس على الموقف الفرنسي بالإعراب عن سعادته "بهذه الخطوة في علاقتنا بفرنسا".
وقال في حديثه للأناضول: "لا أستغرب هذا من فرنسا، لأنه كلما تمكنت باريس من الاستجابة لمصلحة في شمال إفريقيا، سواء في تونس أو الجزائر أو المغرب، فإنها تتصدر الموقف الأوروبي وتستجيب لرغبة الشعوب والحكومات".
وتابع ونيّس: "الدول الخارجية، خاصة الأوروبية والولايات المتحدة، تعتبر فرنسا مرجعاً في إقرار سياساتها في شمال إفريقيا".
وأوضح ونيّس أن "فرنسا تتصرف وفق هذه القاعدة، ونحن نعتبر أن علاقتنا متساوية مع الدول الغربية، وفيها شيء من التمييز لدول شمال المتوسط، لكن فرنسا سبّاقة في ما تعتقد أنه يستجيب لرغبة تونسية".
إلا أن ونيّس اعتبر أن "جعل الشراكة أكثر توازناً أمر غير واقعي، لأن الاتحاد الأوروبي يتفوق على القدرات التونسية في ميادين عديدة، تكنولوجية وعلمية وغيرها".
وقال ونيّس: "الرصيد التونسي في تقييم فرنسا رصيد عالٍ، فهي تعتبر أن تونس تمتلك نخباً وقدرات جديرة بالمجازاة والتقدم، ولو عبر مراجعة الاتفاقيات الجماعية".
news_share_descriptionsubscription_contact
contact_the_ombudsman
is_there_an_error_in_this_story
