Ahmad Bentaher
04 أغسطس 2026•تحديث: 04 أغسطس 2026
الرباط / الأناضول
أعلنت السلطات الإسبانية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا موجة الدخول الجماعي إلى مدينة سبتة من المغرب إلى 75 قتيلا، بعد العثور على 3 جثامين جديدة.
وأفادت مندوبية الحكومة الإسبانية في سبتة، في بيان، بالعثور على جثامين 3 مهاجرين غير نظاميين خلال عمليات البحث المرتبطة بموجة الدخول الجماعي إلى المدينة، التي بدأت قبل أيام.
وبذلك ترتفع حصيلة الضحايا المسجلة لدى الجانب الإسباني من 72 إلى 75 قتيلا.
وفي تطور متصل، أعلنت الحكومة الإسبانية تخصيص 25 مليون يورو لرعاية القاصرين المهاجرين غير المصحوبين الموجودين في سبتة إثر موجة الدخول الجماعي.
وقالت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية إلما سايث، في تصريحات صحفية، إن "الحكومة ستوفر اعتمادا استثنائيا بقيمة 25 مليون يورو لفائدة سبتة، من أجل التكفل بالقاصرين المهاجرين غير المصحوبين الموجودين في المدينة".
وأضافت سايث أن "المبلغ سيُحوّل إلى سلطات سبتة لتغطية تكاليف الاستقبال العاجل للأطفال والمراهقين المهاجرين غير المصحوبين".
وأوضحت الوزيرة أن الاعتماد الجديد يُضاف إلى 5.5 ملايين يورو خُصصت لسبتة في يوليو/ تموز الماضي.
وقدّرت حكومة سبتة في وقت سابق اليوم، عدد القاصرين الأجانب غير المصحوبين الذين تؤويهم المدينة بنحو ألف، وفق متحدث الحكومة المحلية أليخاندرو راميريث.
وقال راميريث، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع حكومة المدينة، إنه "يتعذر تقديم رقم نهائي بسبب استمرار العثور على قاصرين في شوارع وأحياء سبتة وإدماجهم في نظام الحماية".
والأحد الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن نحو 40 ألف شخص توجهوا إلى سبتة في محاولات للعبور غير النظامي، خلال أحداث أسفرت عن وفاة 11 شخصا في الجانب المغربي.
وأضافت أن السلطات المغربية تواصل، عبر قنوات التعاون مع نظيرتها الإسبانية، التحقق من صحة الأنباء المتعلقة بحالات الوفاة، ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم.
وفي اليوم ذاته، استكملت السلطات الإسبانية تركيب حاجز أمني عائم بطول 500 متر عند معبر تراخال الحدودي، بهدف الحد من محاولات العبور غير النظامي من الجانب المغربي.
وقبل أيام، توافد عشرات الآلاف من الأشخاص القادمين من المغرب إلى محيط السياج الحدودي مع سبتة، في محاولة للوصول إلى المدينة ومنها إلى أوروبا بطرق غير نظامية.
وتقع سبتة على الساحل الشمالي للمغرب، وتخضع للإدارة الإسبانية، فيما تطالب الرباط باسترجاعها.
