إسرائيل بعد انتهاء أزمة الميزانية ..عودة لأزمة التحقيق بشبه الفساد مع نتنياهو

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول-

أزاحت مصادقة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في الساعات الأولى من اليوم الخميس، شبح الانتخابات المبكرة في إسرائيل هذا الصيف، ولكن ارتباطها بالتحقيقات الجارية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما زالت قائمة.

واختارت صحيفة "معاريف" لصدر صفحتها الأولى، الخميس، صورة لنتنياهو مبتسما بعد انتهاء الأزمة في الكنيست، ولكنها كتبت إلى جانبها "عودة إلى التحقيق"، مُلخصة المشهد السياسي الإسرائيلي حاليا.

ويقول محللون إسرائيليون إن نتنياهو، الذي تتصاعد شعبية حزبه "الليكود" رغم تشعب تحقيقات شبه الفساد ضده، أراد الانتخابات في شهر يونيو/حزيران وليس بعده.

وكتبت سيما كيدمون، المحللة السياسية في صحيفة " يديعوت أحرونوت"، "الأولوية الأولى لرئيس الوزراء هي عقد الانتخابات في شهر يونيو/حزيران، وإذا لم تجرِ في ذلك الشهر فمن المفضل ألا تجري".

وأضافت:" الأمر الأسوأ بالنسبة له هو أن تجري الانتخابات في أكتوبر/تشرين ثاني، فبعد نصف عام من الآن لن يكون واضحا إذا كان نتنياهو سينجو من قرار المستشار القانوني للحكومة (أفيخاي ماندلبليت) بهذا الشأن".

وكان نواب معارضون إسرائيليون قد اتهموا نتنياهو باستغلال أزمة ائتلافية نشأت بعد إصرار حزب "يهودوت هتوراه" المتدين على إقرار قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية للتهرب من الاتهامات الموجهة له بالفساد.

مستعينا بهذه الأزمة، التي كادت أن تسقط حكومته، ومستفيدا من الارتفاع المضطرد الذي اظهرته استطلاعات الرأي في شعبية "الليكود"، الذي يقوده، فإن الانتخابات المبكرة كانت الخيار المفضل لدى نتنياهو.

ولكن أعضاء الائتلاف الحكومي الذي يقوده نتنياهو، بما في ذلك الكثيرين من قادة حزبه "الليكود"، لم يكونوا مستعدين للذهاب إلى انتخابات مبكرة فسعوا إلى استبعادها.

ومساء الثلاثاء، أعلن نتنياهو نفسه عن التسوية، وقال أمام الكنيست:" قلت إنني سأبذل قصارى جهدي من أجل منع إجراء انتخابات ومواصلة عمل الحكومة، تعهدت ونفذت".

وبموجب التسوية، فقد صوّت الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية مساء الثلاثاء.

أما فجر اليوم الخميس فتمت المصادقة على قانون الميزانية لعام 2019.

ولكن نتنياهو الذي حاول الظهور بصورة المنتصر، كان بالنسبة للكثيرين مهزوم، بسبب عدم تمكنه من إجراء الانتخابات المبكرة.

وقال زعيم المعارضة في الكنيست، النائب يتسحاق هرتسوغ، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس:" من منع نتنياهو من الذهاب إلى الانتخابات هم شركائه في الائتلاف".

وأضاف هرتسوغ:" شركائه في الائتلاف أبلغوه أنه في اليوم التالي لن يكون لديه ائتلاف، من الواضح أنهم لا يريدونه".

وقال رئيس القائمة العربية المشتركة، أيمن عودة في جلسة الكنيست مساء الثلاثاء:" الجميع يعلم أن رئيس الحكومة يسعى للانتخابات، لأنه ببساطة يريد أن يتهرب من التحقيقات، هو فاسد ليس فقط في ملف واحد وإنما في 4 ملفات على الأقل".

وأضاف عودة:" هناك في الائتلاف من يتطلعون بالذات إلى تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة، ولذلك فهم لا يريدون انتخابات مبكرة، وآخرون في المعارضة يعتقدون أنه يجب لأسباب تكتيكية أخرى عدم إجراء انتخابات مبكرة".

ولكن صحيفة "الجروزاليم بوست" الإسرائيلية رأت، اليوم الخميس، إن ما جرى هو تأجيل وليس إلغاء شبح الانتخابات.

وقالت:" شركاء الائتلاف يحتفلون بهدوء، بأنهم كانوا قادرين على دفع نتنياهو في الزاوية حتى لا يدعو إلى انتخابات مبكرة، لكن في الواقع كل ما تم هو تأجيل أمر لا مفر منه".

وأضافت:" المفتاح هو في وقت ما من هذا الصيف حيث سيتعين على احزاب شاس ويهودوت هتوراه واسرائيل بيتنا الاتفاق على قانون التجنيد ".

وبموجب التسوية التي توصل اليها نتنياهو مع الأحزاب، فإن التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية سيجري في الدورة الصيفية للكنيست.

ولوّح رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بالانسحاب من الحكومة، في حال التصويت على مشروع القانون بالقراءة الثالثة.

وفي هذا الصدد، قالت الصحيفة:" في هذه المرحلة لا نعرف إذا ما كانت وزارة الدفاع ستتقدم بعرض إلى الأحزاب الدينية والأهم موقف هذه الأحزاب وإذا ما كانت ستمضي في موقفها".

وأضافت:" في كلتا الحالتين، ستعود الكرة إلى الملعب هذا الصيف".

ولكن إشكاليات الائتلاف الحكومي لا تتوقف عند حد مشروع قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية وإنما تتعداه إلى نتنياهو نفسه.

فرئيس الوزراء، يخضع للتحقيق من قبل الشرطة الإسرائيلية بشبه الفساد في عدد من القضايا.

وفي حين أن الشرطة الإسرائيلية أوصت منتصف شهر فبراير/ شباط بتقديم لائحة إتهام بتهم الرشوة والخداع وخيانة الثقة في قضيتي فساد، الا أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية لم يعلن بعد ما إذا كان سيقبل هذه التوصية.

وفي الغضون، يتواصل التحقيق مع نتنياهو وزوجته في قضية فساد ثالثة.

ويأمل المعارضون الإسرائيليون أن تفضي هذه التحقيقات في نهاية الأمر إلى إسقاط نتنياهو وحكومته وبالتالي التوجه إلى انتخابات.

وقال عضو الكنيست من حزب "المعسكر الصهيوني" المعارض، تسيبي ليفني، في تصريح صحفي حصلت الأناضول على نسخة منه:" بيبي (نتنياهو) نحن لا نعمل من أجلك، نحن نعمل ضدك وضد مجموعاتك، سنذهب إلى الانتخابات عندما يعرف الجمهور أيضًا الحقيقة الكاملة بشأن فسادك ولن تكون قادرًا على بيع أي شيء آخر عندما يكون هناك الكثير".

وطلبت الشرطة الإسرائيلية الإذن من قبل المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية بتجديد التحقيق مع نتنياهو وزوجته سارة، بشبه الفساد قبل حلول عيد الفصح اليهودي نهاية الشهر الجاري.