"إيكواس" تقرر رفع العقوبات عن مالي

أوروري بوني/ الأناضول

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، الثلاثاء، رفع العقوبات التي تفرضها دول غرب إفريقيا على مالي.

وفي بيان نُشر عبر تويتر، عزت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا القرار الذي اتخذته إلى "تطورات ملحوظة" حققتها مالي.

وسبق أن طالبت المجموعة بتعيين رئيس انتقالي مدني ورئيس وزراء يحل محل الأول في حالة الشغور من أجل رفع العقوبات المفروضة على مالي عقب انقلاب 18 سبتمبر / أيلول الماضي.

ووافقت مالي على هذه الشروط من خلال إزالة إمكانية أن يكون أسيمي غويتا، رئيس المجلس العسكري ونائب الرئيس الحالي للمرحلة الانتقالية، على رأس الدولة من ميثاقها الانتقالي.

وجاء في المجموعة أنه "مع الأخذ في الاعتبار هذه التطورات الملحوظة نحو التطبيع الدستوري ودعم هذه العملية ، قرر رؤساء الدول والحكومات رفع العقوبات المفروضة على مالي، ودعوا جميع الشركاء إلى دعم مالي".

ويصب القرار الأخير في صالح الاقتصاد المالي لأنه سيسمح باستئناف التجارة وتدفق السلع والأشخاص بين مالي والدول المجاورة لها، التي توقفت منذ فرض العقوبات عليها.

ولا تزال المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تطالب المسؤولين عن المرحلة الانتقالية في مالي بتنفيذ قرارات المجموعة الاقتصادية الأخرى "بسرعة"، لا سيما إطلاق سراح جميع المسؤولين العسكريين والمدنيين الذين تم اعتقالهم منذ 18 أغسطس وحل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، وهو المجلس العسكري الذي نفذ الانقلاب.

ولم يتم بعد إطلاق سراح المسؤولين والمدنيين المعتقلين أو حل المجلس العسكري.

وفي 18 أغسطس/آب الماضي، شهدت مالي انقلابا عسكريا، إذ اعتقل المجلس العسكري رئيس البلاد كيتا، ورئيس الوزراء وعددا من كبار المسؤولين الحكوميين.

وغداة ذلك أعلن كيتا، في كلمة متلفزة مقتضبة، استقالته من رئاسة البلاد وحل البرلمان.

كما تعهد قادة الانقلاب، بتنظيم انتخابات "ذات مصداقية" مع إعلانهم تأسيس لجنة أطلقوا عليها "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب"، يتزعمها غويتا، للإشراف على فترة الانتقال السياسي بالبلاد.

وفي 27 أغسطس، أطلق المجلس العسكري، سراح كيتا، عقب مفاوضات بين الجيش والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".