باريس/ أونور أوسطى/ الأناضول
استطلعت وكالة الأناضول آراء ساسة فرنسيين حول القرار الذي تبناه البرلمان، أمس الثلاثاء، بأغلبية، لصالح مقترح يحث الحكومة على الاعتراف بفلسطين كدولة على حدود يونيو/حزيران 1967.
وقال وزير التعليم السابق، النائب في الحزب الاشتراكي الحاكم، بونوا امون، إن التصويت الذي أجراه البرلمان الفرنسي، بعد البرلمان البريطاني، من أجل الاعتراف بدولة فلسطين "هو بلا شك خطوة رمزية وهامة على الصعيد السياسي".
وأفاد امون أنه من غير الممكن توقع انتعاش عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية فجأة، عقب التصويت، إلا أن قرار البرلمان سيشكل ضغوطًا على من يرفضون التفاوض في عملية السلام، على حد وصفه.
وأوضح أن القرار المتخذ من جانب البرلمان الفرنسي سيزيد من الضغط على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل اتخاذ خيار، مؤكدًا أن الحل السلمي للقضية يتعلق بوجود الدولتين حسب حدود 1967، وبكون القدس عاصمة مشتركة لهما.
من جانبه، قال فيليب كوشيه، النائب عن حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" المعارض، الذي صوت أغلبية نوابه ضد القرار: "يمكننا القول إنه ليس هناك أي تأثير للتصويت. إلا أننا نتحدث هنا عن تصويت قبلته أغلبية كبيرة في البرلمان وشرائح مختلفة، وفي الحقيقة إن الاعتراف بدولة ما مرتبط بقرار رئيس الجمهورية".
وأفاد كوشيه أن البرلمان ليس خيارًا جيدًا من أجل تحقيق تقدم في القضية الفلسطينية، وأن المسؤولية برمتها بيد الرئيس أولاند، حسب النظام الإداري الفرنسي، مضيفًا أن أية مبادرة يجب أن تكون عن طريق أولاند بالتحديد.
وكان النواب الفرنسيون صوّتوا، أمس الثلاثاء، بأغلبية، لصالح مقترح يحث الحكومة على الاعتراف بفلسطين كدولة على حدود يونيو/حزيران 1967 في تصويت رمزي غير ملزم. وحضر جلسة التصويت 506 نواب (من أصل 577 عضوا بالجمعية الوطنية الفرنسية)، شارك 490 منهم بالتصويت وامتنع 16 آخرون، وصوّت بالإيجاب 339، فيما رفض المقترح 151 نائبًا.
