تبرأت جماعة الإخوان المسلمين في مصر (التي تعتبرها السلطات إرهابية)، من كل ما ينسب إليها من عنف على لسان المتحدثين باسم الجيش والشرطة، مشيرين إلى أن التنظيمات الداعية للعنف هي حيل صنعتها أجهزة المخابرات والأمن.
وقالت الجماعة في بيان لها، حصلت الأناضول على نسخة منه اليوم، "يؤكدالإخوان أنهم بريؤون من كل ما ينسب إليهم من عنف على لسان المتحدثين باسم الجيش والشرطة، وعلى لسان الإعلاميين الموالين لهم".
وأشارت إلى أن "التنظيمات الداعية للعنف هي حيل صنعتها أجهزة المخابرات والأمن، وأن الشعب المصري يدرك تماماً كل هذه الألاعيب، ولن ينخدع بها، ولن تثنيه عن مواصلة حراكه المبدع لتحقيق أهداف ثورته المباركة من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية".
وثمن بيان الجماعة ما وصفه بـ "الحراك الثوري الرائع والفعاليات السلمية الحاشدة التي قام بها الثوار في كل أنحاء الجمهورية في ذكرى المذبحة الرهيبة في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) والنهضة (غرب )، والتي هزت ضمائر الأحرار في العالم وكل من يملك بقية من مشاعر إنسانية".
وشدد على أنهم "مستمرون في الثورة حتى يتم القضاء على الظلم والباطل وكسر الانقلاب وعودة الشرعية والسيادة للشعب وتحقيق القصاص من القتلة"، حسب البيان.
وكانت وزارة الداخلية المصرية، قالت أمس السبت، إنها "تمكنت من تحديد 6 خلايا شكلها تنظيم الإخوان و40 من عناصرها تضطلع بالقيام بأعمال عدائية تستهدف تفجير أبراج ومحولات ومحطات كهرباء في 6 محافظات"، من بين 27 محافظة.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن رصد تلك الخلايا وعناصرها يأتي "استمراراً للضربات الأمنية المؤثرة ضد تنظيم الإخوان الإرهابي وأعوانه ومحاولاتهم اليائسة لتعطيل مرافق الدولة، وترويع المواطنين وإثارتهم لخلق حالة من الارتباك فى المشهد المصري".
وزارة الداخلية قالت في بيانها، أيضا، إن "عناصر التنظيم (الإخوان) لجأت إلى تكوين خلايا تعمل وفق مخطط يستهدف تنفيذ أعمال عنف وتخريب والتعدي على المنشآت العامة خاصة الشرطية والعسكرية ومحطات الكهرباء".
وشهدت الذكرى الأولى لفض اعتصام ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، الأيام الماضية، عمليات حرق لمنشآت شرطية وعامة وقطع طرق، فضلا عن إبطال الشرطة لمفعول قنابل.
وفي 14 أغسطس/آب من العام الماضي فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى؛ ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى حوالي الألف.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، نشرت، الثلاثاء الماضي، تقريرا عما وصفته بـ"القتل الجماعي في مصر خلال شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب عام 2013"، قالت فيه إن "قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث"، وذلك في فضها اعتصام رابعة العدوية.
