صوّت النواب الفرنسيون، مساء اليوم الثلاثاء، بأغلبية لصالح مقترح يحث الحكومة على الاعتراف بفلسطين كدولة على حدود يونيو/حزيران 1967 في تصويت رمزي غير ملزم.
وحضر جلسة اليوم 506 نواب (من أصل 577 عضوا بالجمعية الوطنية الفرنسية)، فيما شارك 490 منهم بالتصويت وامتنع 16 آخرون، وصوّت بالإيجاب 339 ورفض المقترح 151نائبًا.
وقبيل التصويت، استمع البرلمانيون إلى النائب اليساري، فرانسوا لونكل، الذي أكد أن الفلسطينيين كالإسرائيليين لديهم الحق في أن يكونوا مستقلين، لذا ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك.
وأضاف لونكل أن المقترح يأتي دعمًا واضحًا لإحياء المفاوضات كما يهدف إلى دفع الفلسطينيين والإسرائيليين إلى تحقيق وعد تاريخي، مؤكدًا أن المقترح "يأخذ بعين الاعتبار مصالح إسرائيل الشرعية".
في المقابل، انتقد ممثل كتلة اليمين المعارضة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، كريستيان جاكوب، سياسة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، كما انتقد نص الاعتراف بفلسطين.
ومضى قائلا: "يريدون أن يفرضوا على الفرنسيين دولة فلسطينية، ويريدون منا أن نساهم في عملية السلام .. هولاند أسير لأغلبيته البرلمانية"، معلنا أن "اليمين سيصوت ضد نص الاعتراف".
وقالت مراسلة وكالة الأناضول إن مشروع المقترح سيناقش أمام مجلس الشيوخ الفرنسي في 11 من الشهر الجاري.
ويعد التصويت على مشروع هذا القرار غير ملزم، إلا أنه يحمل رمزية كبيرة بعد تصويت البرلمان البريطاني الشهر الماضي؛ على مذكرة غير ملزمة تطالب الحكومة البريطانية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكذلك البرلمانين الإيرلندي والإسباني، وذلك قبل أن تعلن الحكومة السويدية في وقت سابق، اعترافها بذلك.
والخطوة الفرنسية التي أثارها الحزب الاشتراكي الحاكم وتدعمها الأحزاب اليسارية وبعض المحافظين تطالب الحكومة "بالاعتراف بدولة فلسطينية بهدف حل الصراع بشكل نهائي".
وكان وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، قال الأسبوع الماضي، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "حق وليس محاباة"، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن ذلك "ضرورة من أجل إسرائيل".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف في وقت سابق التصويت الفرنسي بأنه "خطأ جسيم".
وتشعر الدول الأوروبية بخيبة أمل تجاه إسرائيل التي تواصل بناء المستوطنات على الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لدولتهم منذ انهيار آخر جولة من المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة في أبريل/ نيسان الماضي.
