يأتي ذلك في الوقت في الوقت الذي دعت فيه نقابات وتنسيقيات الأطباء إلى الاستعداد لتنظيم مظاهرات احتجاجية ضد نفس الأمر، كما أن 70 بالمائة من العيادات الخاصة وأقسام الجراحة التي يبلغ عددها ألف ومائة عيادة في باريس، مضربة عن العمل لنفس السبب.
وذكر محللون أن هذه الحركة الاجتماعية جاءت في أعقاب تحديد الحكومة سقفا لما يتقاضاه الأطباء من المرضى يُمنع تجاوزه، الأمر الذي يرفضه الأطباء، موضحين أنه " إذا تم وضع سقف لِما يتقاضاه الأطباء من المرضى، فإن نوعية الجراحة أو العلاج التي يتلقاها المريض ستتراجع".
ويرفض المضربون الاتفاق حول تحديد سقفٍ لمستحقات الأطباء على المرضى الذي وقَّعته وزارة الصحة مع 3 نقابات للأطباء تشكل غالبية التمثيل النقابي لهذا القطاع في نهاية الشهر الماضي.
من جانبها ردت وزيرة الصحة الفرنسية على المحتجين قائلة إن "الاتفاق جيد ويأخذ بعين الاعتبار مصالح الأطباء والمرضى على حدٍّ سواء، وتطلب إمهالها الوقت الكافي لتطويره في المستقبل" .
من جهة أخرى أعلنت محكمة المحاسبة في فرنسا أن عجز نظام الضمان الاجتماعي بلغ في عام 2010، حوالي 29.8 مليار يورو.
