25 يوليو 2018•تحديث: 25 يوليو 2018
القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول
قالت صحيفة " معاريف" الاسرائيلية، إن المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية " الكابينت"، لم يتخذ خلال اجتماعه اليوم، قرارا حيال مشروع القانون الخاص بـ"إعدام معتقلين فلسطينيين".
وأضافت الصحيفة عبر موقعها الالكتروني:" لم ينتهِ النقاش، وتم الاتفاق على استكماله في جلسات قادمة".
وكان وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، قد قال صباح اليوم، إنه يأمل بمصادقة المجلس الحكومي المصغر، على مشروع القانون.
وقال ليبرمان في تغريدة على حسابه في "تويتر"، اليوم:" وأخيرا ، فإن قانون عقوبة الإعدام لإرهابيين تصل إلى قرار"، في إشارة إلى اجتماع المجلس الوزاري اليوم.
وأضاف ليبرمان:" أنا متأكد من أن زملائي الوزراء يدركون أننا بحاجة إلى كل الوسائل في الحرب على الإرهاب، الإرهابي الذي يذبح أسرة ينبغي ألا يعود إلى منزله".
وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي:" لا يوجد سبب يجعلنا أكثر تنويرا من الولايات المتحدة واليابان في الحرب على الإرهاب".
وكان الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قد صادق بالقراءة الأولى مطلع شهر يناير/ كانون الثاني الماضي على مشروع قانون طرحه حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه ليبرمان لإيقاع عقوبة الإعدام على معتقلين فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين.
ووفقا لمشروع القانون فإنه يمكن لمحكمة عسكرية أن تفرض عقوبة الإعدام على أسرى حتى بأغلبية قاضيين اثنين، بعد أن كان القانون يلزم موافقة جميع قضاة المحكمة.
ويواجه مشروع القانون انتقادات بما في ذلك من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت.
وينبغي مصادقة "الكابينت" الإسرائيلي على مشروع القانون قبل إعادته إلى الكنيست للتصويت عليه بقراءتين ثانية وثالثة قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى( تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 6500 معتقل بينهم 350 طفلا و62 معتقلة و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.
ويقضي المئات من المعتقلين عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة قتل إسرائيليين.
وكان الفلسطينيون قد وجهوا انتقادات شديدة إلى مشروع القانون ودعوا إلى تحرك دولي لإحباطه.
