أثينا/ محمد خطيب أوغلو/ الأناضول
أعلنت الحكومة اليونانية، رفضها للشروط التي تقدمت بها الجهات المقرضة، من أجل الإفراج عن دفعة قروض جديدة لدعم اليونان، للخروج من أزمتها الاقتصادية، واصفة الشروط بـ"المتشددة للغاية".
ولفتت رئاسة الوزراء اليونانية في بيان لها، أن المؤسسات المقرضة لم تقدم على أي خطوة تصب في صالح تحقيق اتفاق، خلال المفاوضات المتواصلة في بروكسل منذ 4 اشهر، بخصوص أزمة الديون التي تعاني منها اليونان.
وأشار البيان أن الحكومة تربط التوقيع على الاتفاق بتلبية احتياجات الاقتصاد اليوناني، وحل مشكلة الديون، مشيرًا أن الموافقة على شروط الجهات المقرضة سيعني استمرار الخطأ المأساوي الذي يجر البلاد إلى نفق التقشف المسدود.
ونوهت الحكومة اليونانية أن خطتها ترتكز إلى 4 نقاط أساسية، تتمثل في تجنب القروض ذات أسعار فائدة مرتفعة، وعدم فرض تدابير إضافية، وإعادة هيكلة الديون، والاستثمار القوي.
ومن المنتظر أن يُطلع رئيس الوزراء اليوناني "أليكسيس تشيبراس"، أحزاب البرلمان، على آخر المستجدات بخصوص مفاوضات بروكسل، خلال اجتماع استثنائي اليوم.
وكان تشيبراس قال إن حكومته تتوقع التوصل لاتفاق مع الدائنين الأوروبيين، خلال الأيام القليلة المقبلة، و"إنَّ الاتفاق بات وشيكاً"، مشيرًا إلى تفاؤله الكبير في هذا الخصوص، في تصريحات صحفية أدلى بها الأربعاء المنصرم، عقب لقاء جمعه بكل من "جان كلود يانكر" رئيس المفوضية الأوروبية، و"يورين دايسلبوم" وزير المالية الهولندي ورئيس مجموعة اليورو- التي تضم وزراء مالية دول منطقة اليورو-، في العاصمة البلجيكيّة "بروكسل".
