17 فبراير 2021•تحديث: 18 فبراير 2021
مقديشو/ نور جيدي/ الأناضول
أعلن وزير الإعلام الصومالي أبو بكر عثمان، الأربعاء، حظر الأنشطة والتجمعات في البلاد كخطوة احترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.
جاء ذلك في مؤتمر مشترك عقده عثمان مع وزيرة الصحة فوزية أبيكر، ووزير الأمن القومي حسن حندوبي جمعالي، في العاصمة مقديشو.
وقال عثمان: "قررت الحكومة حظر جميع أنواع الأنشطة في البلاد اعتبارا من اليوم إلى أجل غير مسمى".
وأضاف: "كما أمرت الحكومة الوزارات بأخذ جميع الاحتياطات اللازمة للوقاية من الفيروس من خلال تخفيف التزاحم في أماكن العمل والسماح للمواطنين بالعمل من منازلهم".
كما طالبت، بحسب عثمان، القائمين على المؤسسات التعليمية وأماكن العبادة "بأخذ التدابير اللازمة واتباع إجراءات التباعد الجسدي وارتداء الكمامات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين في ظل انتشار الموجة الثانية من الفيروس".
بدورها، قالت أبيكر: "يجب على الجميع اتباع الإجراءات الصحية التي أعلنتها الحكومة للمساهمة في جهود مكافحة الفيروس والحد من انتشاره".
وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كان حظر الحكومة سيشمل المظاهرات السلمية التي دعت إليها كتلة اتحاد المرشحين المحتملين في سباق الرئاسة، قال حندوبي: "الحظر سيمنع جميع أنشطة التجمعات رغم أن المظاهرات حق دستوري لكن ليس في ظل الجائحة".
ويأتي قرار حظر الحكومة في وقت أعلنت فيه الكتلة عزمها تنظيم مظاهرات، الجمعة، احتجاجا على ما وصفوه بانتهاء المدة الدستورية للرئيس محمد عبد الله فرماجو.
وحذرت الكتلة الحكومة من محاولة عرقلة المظاهرات السلمية التي دعت إليها.
وتشكلت تلك الكتلة من 14 مرشحا رئاسيا محتملا، وتهدف إلى ما تصفه بـ"التصدي لممارسات الحكومة" فيما يتعلق بالانتخابات، بخصوص طريقة إجرائها واللجان الموكل لها إدارة السباق، ومن أبرز أعضائها الرئيس السابق حسن شيح محمود.
وانتهت ولاية البرلمان بمجلسيه الشعب والشيوخ في 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فيما انتهت ولاية الرئيس في 8 فبراير/شباط الجاري.
ويسود الصومال حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات، أدت إلى تأجيلها أكثر من مرة، دون تحديد موعد واضح لها رغم عدة جولات حوارية كان آخرها أوائل الشهر الجاري.
وأبرز تلك الخلافات ما يتعلق بآلية تشكيل اللجان الانتخابية والمشرفين على تلك اللجان ودور رجال الأمن بها، والذين تطالب المعارضة بإبعادهم تماما عن اللجان وأن يقتصر دورهم على التأمين فقط من الخارج.
