الهند.. تمديد احتجاز طبيب مسلم لاحتجاجه على قانون "المواطنة"

نيودلهي / الأناضول

قررت حكومة إقليمية في الهند، الأحد، تمديد احتجاز طبيب مسلم، أعرب عن مخاوفه من قانون "المواطنة" المثير للجدل، لمدة 3 أشهر أخرى.

وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، ألقى الدكتور كفيل خان، طبيب الأطفال المشهور، خطابًا في جامعة "عليكرة" الإسلامية، خلال الاحتجاجات ضد قانون تعديل المواطنة (CAA)، والذي يسمح بمنح المواطنة الهندية لغير المسلمين من 3 دول مجاورة.

واحتل خان، الذي يعمل في مستشفى "جوراخبور" بولاية "أوتار براديش"، عناوين الصحف، على خلفية وفاة 63 طفلاً في عام 2017، بسبب نقص الأكسجين.

وتم اعتقال خان بتهمة "الإهمال الطبي" و"الفساد"، لكن التحقيق وقتها برأه من جميع التهم.

وتتواصل في مختلف مناطق الهند، المظاهرات التي بدأت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، للتنديد بقانون المواطنة المثير للجدل.

وفي 29 يناير/ كانون أول، اعتقل كفيل خان من مومباي، العاصمة المالية للهند، وتم الإفراج عنه بكفالة في فبراير/شباط، لكن قبل تنفيذ قرار الإفراج، مددت السلطات احتجازه بموجب قانون الأمن الوطني.

وبموجب قانون الأمن الوطني، يمكن أن يظل المشتبه به رهن الاحتجاز، دون تهمة، لمدة تصل إلى 12 شهرًا.

وفي وقت سابق من هذا العام، تحولت الاحتجاجات ضد قانون الطيران المدني في شمال شرق دلهي إلى أعمال عنف.

وبدأ العنف الطائفي في البداية في 23 فبراير/ شباط، كمواجهة بين مجموعات مؤيدة ومعارضة للقانون المثير للجدل.

وسرعان ما تحول العنف، إلى معارك بين الجماعات الهندوسية والمسلمة، والتي لم تتمكن الشرطة من السيطرة عليها، فيما تم الإبلاغ عن مقتل ما لا يقل عن 53 شخصًا.

واعتبر مراقبون أن قانون المواطنة الجديد الذي يسمح بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين وأن يكونوا يواجهون اضطهادا بسبب دينهم، يتناقض مع القيم الديمقراطية والعلمانية التي تقوم عليها الهند.

ويرى سياسيون معارضون داخل البرلمان ومتظاهرون في عدة مدن هندية، أن "مشروع القانون يعد تمييزا ضد المسلمين، وينتهك الدستور العلماني الهندي".

واعتبروا قانون الجنسية الذي تبناه حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا)، بقيادة ناريندرا مودي، بعد توليه السلطة للمرة الثانية في انتخابات مايو/ أيار من العام الماضي، جعل من 200 مليون مسلم مواطنًا من الدرجة الثانية في الهند، كما هدم مفهوم الحضارة القائم على التنوع.

وتقول الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن "القانون سيوفر ملاذًا للفارّين من الاضطهاد الديني".