28 ديسمبر 2021•تحديث: 29 ديسمبر 2021
نيودلهي / الأناضول
طالب مجموعة من كبار المحامين في الهند، الثلاثاء، حكومة بلادهم باتخاذ اجراءات ضد محرضين على الكراهية والعنف كانوا دعوا مؤخرا إلى إبادة المسلمين علنًا.
ووجه المحامون رسالة إلى رئيس القضاة، إن في رامانا، طالبوه فيها باتخاذ إجراء ضد محرضين على العنف والكراهية إثر واقعتين شهدتا دعوات لإبادة المسلمين لتحقيق تطهير عرقي.
وجاءت هذه الرسالة بعد إثارة أعضاء في أحزاب المعارضة تساؤلات بشأن صمت رئيس وزرا الهند ناريندرا مودي على الحادثتين.
والأسبوع الماضي، شهد تجمع ديني هندوسي دام ثلاثة أيام بمنطقة "هاريدوار" بولاية "أوتاراخند "(شمال) دعوات تحض على الإبادة الجماعية للمسلمين وممارسة العنف ضدهم.
وفي تجمع منفصل عقد في نيودلهي في 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ألقى زعماء دينيون هندوس خطابات استفزازية هاجموا فيها المسلمين وأقسموا على الموت أو القتال في سبيل جعل الهند أمة هندوسية.
وقال المحامون في رسالتهم إن تلك "التجمعات والدعوات ليست إلا خطابات تحض على الكراهية بل هي دعوة مفتوحة لإبادة مجتمع بأكلمه".
وأضافوا أن تلك "الدعوات تمثل تهديدا بالغ الخطورة على وحدة وسلامة بلادنا وتعرض حياة ملايين المواطنين المسلمين للخطر".
وبعد انتشار مقاطع مصورة عن التجمع الديني على وسائل التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، رفعت الشرطة الهندية قضية ضد الرئيس السابق لهيئة الأوقاف الشيعية، في ولاية أوتار براديش، وسيم رضوي، الذي تحول مؤخرا إلى الهندوسية، ويعرف الآن باسم جيتندرا نارايان تياجي.
ولم تعتقل الشرطة أحدًا على خلفية القضية، باستثناء وسيم رضوي، بتهمة إلقاء خطاب يحض على الكراهية، خلال التجمع الهندوسي، بحسب وسائل إعلام محلية.
وانتقد "حزب المؤتمر الوطني" المعارض الحكومة على خلفية الخطابات الاستفزازية ضد المسلمين والهجمات على الكنائس، وصمت رئيس الوزراء مودي.
وقال ماليكارجون كارح، زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ، الإثنين، إن "خطابات الكراهية في "هاريدوار" والهجمات على الكنائس والقتل باسم الدين كلها أعراض متقدمة لمجتمع ونظام حكم في حالة من السقوط الحر".
وأضاف: "أصبحت الهند مثالاً على السرعة التي يمكن أن تنهار بها الديمقراطية عندما تفشل المؤسسات".
