برلماني أوروبي للأناضول: حظر سلع المستوطنات يزيد الضغط على المفوضية الأوروبية

بروكسل/ الأناضول

أكد عضو البرلمان الأوروبي عن بلجيكا، مارك بوتينغا، أن إعلان 12 دولة فرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يزيد الضغوط على المفوضية الأوروبية، داعيًا إياها إلى اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الصدد.

جاء ذلك في بيان خطي للأناضول، الأربعاء، عقب إعلان 12 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا، اعتزامها فرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال النائب البلجيكي: "إن التجارة مع المستوطنات غير الشرعية هي نفسها غير شرعية".

وأشار بوتينغا إلى أنه "كان ينبغي حظر هذه التجارة منذ عقود"، مستشهدًا بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو/تموز 2024، والذي أكد وجوب امتناع الدول عن إقامة علاقات تجارية واقتصادية من شأنها ترسيخ الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح أن بيان الدول الـ12 يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، مضيفًا: "بالطبع، يجب الآن تحويل هذه التصريحات إلى أفعال، لكن ميزان القوى يتغير بوضوح بفضل حركة التضامن مع فلسطين التي تتزايد في أوروبا بل وفي العالم أجمع".

وشدد بوتينغا على أن هذه البيانات تزيد الضغط على المفوضية الأوروبية، منتقدًا إدارتها بقوله: "تعهدت أورسولا فون دير لاين قبل أشهر بتقديم خيارات على المستوى الأوروبي لمعالجة هذه القضية، إلا أنها لم تفعل ذلك بعد".

وأضاف: "سيتوجب علينا أيضًا زيادة الضغط على الحكومات التي لا تزال ترفض الامتثال لأكثر مبادئ القانون الدولي أساسية".

والثلاثاء، أعلن وزراء خارجية 12 دولة غربية اعتزامهم فرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، بشأن حل الدولتين.

وأكد الوزراء في البيان نيتهم فرض قيود وطنية على التجارة مع سلع المستوطنات، أو دعم فرض قيود أوروبية بهذا الشأن، أو دراسة إجراءات أخرى، وفقًا للإجراءات الوطنية المعمول بها في كل دولة. كما أشاروا إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تدهورًا متسارعًا في ظل تصاعد عنف المستوطنين وتوسع الاستيطان.