Ghanem Hasan
14 نوفمبر 2015•تحديث: 14 نوفمبر 2015
فيينا، بروكسل، لاهاي/الأناضول
لجأت بعض الدول الأوروبية، إلى تعزيز إجراءاتها الأمنية، عقب الهجمات الإرهابية التي وقت، مساء أمس الجمعة، بالعاصمة الفرنسية باريس، وأسفرت عن سقوط مايزيد عن 100 قتيل.
وفي هذا السياق، قررت الحكومة النمساوية زيادة الإجراءات الأمنية في البلاد، وحسب الوكالة النمساوية الرسمية ( أ ب أ) قال المتحدث باسم وزارة الداخلية "كارل هاينز جروندبويك"، إن السلطات على اتصال مع المسؤولين الأوروبيين، لبحث تداعيات الهجمات الفرنسية.
وأضاف "جروندبويك" قائلا "ليس من الواضح أي معلومات تفصيلية حول الهجمات (باريس)"، مؤكدا عدم وجود أي سيناريو تهديد محدد للنمسا في الوقت الحالي.
ولفت إلى أن "زيادة الإجراءات الأمنية العامة لها طابع وقائي"، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تشمل أيضا الترتيبات الأمنية بالنسبة لمؤتمر سوريا الذي سيعقد في فيينا اليوم السبت.
ومن جانبها وضعت وزارة الخارجية النمساوية اليوم السبت خدمة استفسارات حول الهجمات الإرهابية في باريس.
ويمكن للمواطنين بموجب هذه الخدمة الاتصال لمعرفة ما إذا كان أفراد العائلة أو الأصدقاء قد تأثروا بالهجمات أم لا.
وقالت سفيرة النمسا في باريس "أورسولا بلاسنيك"، أنها لم تتلق حتى الآن أي تقارير عن نمساويين يمكن أن يكونوا من بين ضحايا الهجمات الإرهابية.
وعلى جانب آخر قال المستشار النمساوي "فيرنر فايمان" في أول بيان له "لقد هزتنى التفجيرات بشدة"، كما أعرب نائب المستشار "رينهولد ميترليينر" ووزير الخارجية "سابستيان كورتس"، عن الحزن العميق، وتضامنهم الثلاثة مع فرنسا.
وقال فايمان في بيان صحفي " نعرب عن أعمق تعاطفنا مع الضحايا وأسرهم"، بينما وقال ميترليينر على حسابه في تويتر" يجب علينا الوقوف جنبأ إلى جنب فرنسا " "يجب على المجتمع الدولي الوقوف معاً ضد الإرهاب.
وفي سياق متصل باشرت بلجيكا بتشديد إجراءاتها الأمنية على حدودها مع فرنسا، وقال الناطق باسم رئيس الوزراء البلجيكي "شارل ميشال"، إن بلجيكا فرضت قيودا على الحدود مع فرنسا تشمل القدوم برا وجوا وعبر القطارات.
وأوضح أن تلك الإجراءات لاتعني إغلاق الحدود، مشيرا إلى عقد مجلس الأمن القومي اجتماعا صباح اليوم السبت، لبحث التدابير التي يجب اتخاذها.
وعلى صعيد متصل، أعلنت السلطات الهولندية عن زيادة التدابير الأمنية في مراكز إيواء اللاجئين،على خلفية هجمات باريس.
وذكرت قناة "NOS" الهولندية، أن السلطات عززت من التدابير الأمنية في مراكز إيواء اللاجئين، تحسبا لهجمات اليمين المتطرف على تلك المراكز.
وبخصوص تلك الهجمات كان المدعي العام الفرنسي، قد أشار في وقت سابق فجر اليوم، إلى أن 120 شخصا على الأقل سقطوا في هجومين مسلحين منفصلين استهدف الأول مطعما بالدائرة العاشرة، والثاني قاعة مناسبات في الدائرة الحادية العشرة، و3 تفجيرات منفصلة بالقرب من ملعب "ستاد فرنسا"، بالعاصمة باريس.
وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن اثنين من التفجيرات نفذهما انتحاريان بتفجير أحزمة ناسفة.
وكانت وسائل إعلام فرنسة، قد ذكرت إن تلك الهجمات أسفرت عن سقوط ما يقرب من 142 قتيلا، من بينهم 100 شخص سقطوا في قاعة مناسبات "باتاكلان" بالعاصمة.
وعقب الحادث، أعلن الرئيس الفرنسي "أولاند"، حالة الطوارئ في البلاد، وإغلاق الحدود لمنع فرار الإرهابيين منفذي الهجمات، كما أنه قام هو ورئيس وزرائه بزيارة مسرح الأحداث عند قاعة المناسبات.
كما أعلن الرئيس الفرنسي إلغاء مشاركته في قمة مجموعة العشرين التي تنطلق غدا الأحد في مدينة انطاليا التركية، على خلفية تلك الأحداث.
وعقد مجلس الوزراء الفرنسي اجتماعا طارئا، فجر اليوم السبت، لبحث تلك التفجيرات والاعتداءات الإرهابية.
وأفاد بيان صادر عن القصر الرئاسي، أن السلطات الفرنسية قررت نشر 1500 جندي إضافي في باريس، في إطار التدابير الأمنية، إثر تلك التطورات، بالإضافة إلى إغلاق حدود البلاد، وإلغاء الرحلات المدرسية التي كان يخطط القيام بها في نهاية الأسبوع.
ومن ضمن التدابير المتخذة أيضا إغلاق المدارس والجامعات غدا الأحد، وإلغاء الحفلات، والاجتماعات، والمظاهرات، بالإضافة إلى إمكانية إحالة أشخاص يعتقد أنهم يشكلون عنصر تهديد، إلى المحاكم بشكل مباشر، وتفتيش منازل المشتبه فيهم دون صدور قرار من الجهات المختصة.
