إيهاب عبده
القاهرة – الأناضول
قال أحمد صادق مستشار شركة دمياط الدولية للموانئ "ديبكو "Dipco المملوكة لمستثمرين كويتيين وفرنسيين وصينيين وأمريكيين " إن الحكومة المصرية لا تستطيع فسخ التعاقد مع شركته بشأن إنشاء محطة لتداول الحاويات في ميناء دمياط البحري المطل على ساحل البحر المتوسط شمال البلاد".
وأضاف في مكالمة هاتفية لـوكالة "الأناضول" للأنباء اليوم الأثنين :" أن الحكومة المصرية مسئولة عن تأخر تنفيذ المشروع حتى الآن، بسبب البيروقراطية المنتشرة في مصر، وأن الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية تعوق تنفيذ أية استثمارات".
وكانت صحف محلية صادرة صباح اليوم الأثنين في القاهرة قد قالت أن وزارة النقل المصرية رفعت مذكرة إلى مجلس الوزراء لفسخ العقد مع شركة (Dipco) لعدم التزامها ببنود العقد وارتفاع حجم غرامات التأخير المفروضة على الشركة .
وبحسب الصحف، كشفت مصادر بهيئة ميناء دمياط عن أن شركة دمياط الدولية للموانئ تسلمت مؤخرا باقي أرض منطقة مشروع ميناء دمياط بناء على عقد الالتزام الموقع مع هيئة ميناء دمياط ما يؤكد قيام الحكومة المصرية بجميع التزاماتها تجاه شركة دمياط الدولية للموانئ والمشروع بناء على عقد الالتزام الخاص بالمشروع.
وقال صادق "إن الحكومة المصرية لا يمكنها فسخ العقد مع الشركة ، خاصة وأنها تتحمل جزءا كبيرا من مسئولية توقف المشروع، كما أن فسخ العقد لن يكون في صالح الاستثمار في مصر وسيؤدي إلى هروب المستثمرين من السوق".
يذكر ان شركة "كي. جي. ال الدولية للموانئ" الكويتية قد وقعت في مايو 2006 اتفاقية مع وزارة النقل المصرية لتصميم وبناء وإدارة محطة حاويات جديدة بميناء دمياط المصري بنظام حق الانتفاع ولمدة امتياز 40 عاما وباستثمارات تتخطى حاجز المليار دولار
وأسست على إثر ذلك شركة دمياط الدولية للموانئ والتى تمتلك "كي. جي. ال الدولية للموانئ" فيها نسبة تقدر بـ 35% من رأس المال وتتوزع النسب الباقية بين شركة شاينا شيبنج الصينية 20% وخط الملاحة الدولي( CMA- CGM) بنسبة 20% ومجموعة عارف الكويتية 10% وشركة جنرال إلكتريك الأميركية 10% وهيئة ميناء دمياط 5%.
خمع – مصع
