عمرو الأبوز
القاهرة - الأناضول
قال هشام قنديل رئيس الوزراء المصري أن أهم ملامح خطة الحكومة التي استعرضتها أمام رئيس الجمهورية محمد مرسي اليوم ، تستهدف تهيئة النظام المالي والاقتصادي وتعديل تشريعي لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح قنديل خلال مؤتمر صحفي له اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة القاهرة، أن الخطة تشمل عدد من الاجراءات تستهدف إيصال الدعم إلي مستحقيه.
وأضاف قنديل " الدعم بصورته الحالية لا يُمكّن الفقير من الخروج من دائرة الفقر اللعينة"، موضحاً أن الحكومة ترشد عن طريق مكافحة الفساد.
وتسعي مصر لترشيد دعم الطاقة من 114 مليار جنيه هي قيمة دعم المواد البترولية في العام المالي الماضي 2011-2012 إلي 70 مليار جنيه مخصصة في موازنة العام المالي الجاري 2012-2013.
وبدأت مصر في إجراءات تنفيذية لرفع الدعم عن بعض المواد البترولية منها البنزين 95 أوكيتن، وحسب رئيس الوزراء فإن هذا الإجراء لن يوفر أكثر من 95 مليون جنيه فقط من مخصصات الدعم.
وقال رئيس الوزراء المصري أن الحكومة تسعي لتقليل إجراءات الفساد التي تواجه المستثمرين بالتحول إلي مناخ استثماري مناسب وجاذب، وقال التنمية والعدالة الاجتماعية وجهان لعملة واحدة.
وأضاف قنديل "نأمل في تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 3.5 إلي 4% من الناتج الإجمالي المحلي، ونسعي لخلق 700 ألف فرصة عمل هذا العام".
وتعاني مصر من معدل بطالة يصل إلي 13% من أصل 26 مليون مصري قادر علي العمل.
وفند قنديل ما تردد في بعض وسائل الاعلام من "هجوم" علي حكومته قائلاً: "الحكومة عقدت خلال الثلاثة أشهر الماضية 365 اجتماع ولقاء، وقمت بخمس زيارات داخلية، وقام الوزراء ب 7 زيارات خارجية".
وقال قنديل أن حجم السياحة زاد بنسبة 10% خلال شهر سبتمبر الماضي، كما تم إعادة فتح ميناء طابا الذي يزيد عد السياح بنحو 350 الف سائح سنويا.
وعلي مستوي تحركات الحكومة علي المستوي الزراعي قال قنديل: "دعمنا شراء الأرز وشراء القمح وتوفير أسمدة وتقاوي مميزة".
وعلي المستوي الأمني قال قنديل " هذا العام استشهد 65 من رجال الشرطة وأصيب 1615 نصفهم في الثلاثة أشهر الماضية".، وأضاف "نسعي لشرطة عصرية تطبق القانون وتحترم حقوق الانسان".
عا – مصع
